ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الثقة في الحكومة وفق النظام الدستوري الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء الانظمة الدستورية والشريعة الاسلامية

العنوان بلغة أخرى: Confidence in the Government According to the Palestinian Constitutional System: A Comparative Analytical Study in the Light of Constitutional and Islamic Law
المؤلف الرئيسي: صباح، أسامة حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عزيز، محمد عبدالكريم (مشرف), الصليبي، خالد عبدالجابر عبد ربه (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 1 - 95
رقم MD: 1026049
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

92

حفظ في:
المستخلص: تعتبر الحكومة أحد أقطاب السلطة التنفيذية والتي بيدها الكثير من الإختصاصات والصلاحيات حسب النظام المتبع في كل دولة، لذلك ناقش الباحث في هذه الدراسة الثقة في الحكومة وفق القانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة الدستور لدولة فلسطين، وحاول الباحث جاهدين مقارنة موضوع الدراسة بالدساتير والأنظمة القانونية المعاصرة الأخرى وأيضاً بالشريعة الإسلامية الغراء، وكون أن الحكومات في الأنظمة الدستورية قابلة للتغيير وللإستمرارية وكون أن ذلك مرتبط في علاقة الشعوب مع حكوماتها عن طريق المجالس النيابية ووفق الأنظمة السياسية الحاكمة، وإن الحديث عن الثقة في الحكومة شملت في دراسة الباحث جزئين الجزء الأول وهو منح الثقة للحكومة كونها هي الأصل، أما الجزء الثاني فهو استثناء عن الأصل وهو سحب الثقة وقد تحدث الباحث أيضاً عن حجب الثقة، وذلك وفق النظام الفلسطيني والأنظمة السياسية الأخرى مقارنة بالشريعة الإسلامية. تحدث الباحث في موضوع منح الثقة عن كيفية تقديم طلب الحصول على الثقة وأيضاً الآثار المترتبة على منح الثقة وهي تولي الحكومة لمهامها، وعلى العكس من ذلك تحدث الباحث بشيء من التفصيل عن المقصود بحجب الثقة وسحبها وأوضحت الدراسة المبادئ الحاكمة لذلك -وذلك في أسبقية الإستجواب عن السحب- وذلك من خلال الأغلبية اللازمة لسحب الثقة وما يصدر عنها من آثار سيما إستقالة الوزارة وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال، كما أن الباحث تحدث عن سحب الثقة من الوزير بشكل منفرد والآثار الناتجة عن هذا السحب، وهو أن يقدم رئيس الوزراء بديلاً عن هذا الوزير، ويعد ذلك تعديلاً وزارياً، كل ذلك وفق النظام الأساسي الفلسطيني والأنظمة المعاصرة والشريعة الاسلامية. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية في النظام الفلسطيني ومقارنتها بالأنظمة السياسية المعاصرة والشريعة الاسلامية، وقد توصل الباحث في دراسته إلى الكثير من النتائج سيما منها أن الفصل بين السلطات في النظام الفلسطيني هو فصل مرن وليس مطلق، وأن القانون الفلسطيني قد أشار إلى أن الثقة تمنح للحكومة إن صوتت إلى جانبها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي ولم ينص صراحة على موضوع حجب الثقة في حال عدم تصويت الأغلبية، وأن الدساتير قد اتفقت على أن النتيجة المترتبة على سحب الثقة من الوزارة هي استقالة الوزارة وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال، أضف إلى ذلك توصل الباحث إلى عدة توصيات أهمها إجراء انتخابات تشريعية وتشكيل حكومة ومنحها الثقة وفق القانون الفلسطيني.