المستخلص: |
يهدف هذا البحث لبيان حكم العقد الصوري في الفقه الإسلامي وأثره، مع بيان موقف القضاء في المملكة العربية السعودية من هذه العقود، وقد سلكت فيه المنهج الاستقرائي الاستنباطي، وقد خلصت فيه إلى أن الصورية هي من حيث المفهوم العام تواطؤ طرفي العقد على كتمان إرادتهما الحقيقية تحت ستار مظهر غير حقيقي لمأرب لهما في ذلك، وأن مفهوم الصورية متقارب مع مفهوم الحيل المعروفة في الفقه، وأن العقود الصورية إن كانت لا تهدم أصلاً مشروعاً ولا تناقض مصلحة شرعية، فهي جائزة، وإن كانت بضد ذلك فهي محرمة وممنوعة، وأن الراجح أن العبرة في العقود بالمقاصد لا بصورة العقد الظاهرة، وأن القضاء في المملكة السعودية لا يعتد بصورة العقد الظاهرة إن ثبت أن حقيقة العقد بخلافها.
This research aimed to elucidate the judgment of the fictitious contract in the Islamic Jurisprudence and its effect, with an emphasis placed on the Saudi Judiciary's view of such contracts. Using the inductive and deductive method, I concluded that fictitiousness by definition is collusion between two parties to hide their real intent under an unreal cover to achieve a shared goal. In this sense, fictitiousness proved to be similar to the concept of artifices that are known in the Jurisprudence. Hence, fictitious contracts can be legal or illegal based on whether or not they violate or contradict a legitimate fundamental. The real essence of contracts relates to their intents rather than their form. The Saudi Judiciary does not therefore approve of the form of contracts if they proved to contradict their real intent.
|