| المستخلص: |
: يعنى هذا البحث بدراسة عقد الكارتل من الناحية الفقهية، ومن أهداف البحث: بيان الحكم الشرعي لعقد الكارتل، وتوضيح ما يجوز فيه وما لا يجوز. منهج البحث: المنهج الاستقرائي الاستنباطي. ومن أهم نتائج البحث: الأصل في العقود الحل والاباحة ما لم يرد دليل المنع. حكم عقد الكارتل فيه تفصيل: فإن أدى لحبس سلعة أو خدمة يحتاجها الناس، أو تقييدها بطرق تؤدي إلى غلائها وارتفاع ثمنها إلى حد يضر بعموم الناس، فهو محرم، وإلا فلا. العوض في عقود الكارتل جائز، لأنه في مقابلة مال يسوغ الاعتياض عنه. الالزام في عقد الكارتل فيه تفصيل: فإن تضمن ما هو محرم في الشريعة فهو غير ملزم، بل يحرم الاتفاق على مثل هذا، وان كان الاتفاق على مباح فهو لا يخلو: إما أن يكون على عوض فهو ملزم، واما أن يكون بلا عوض، فلا يخلو: فإن كان الموعود دخل في كلفة والتزام بسبب العقد فإنه ملزم، وإن لم يدخل بسببه في شيء فهو بالخيار بين إمضاء العقد والخروج منه. الشرط الجزائي في عقود الكارتل مباح من حيث المبدأ، إذا أضرت الشركات أو المؤسسات الداخلة في عقد الكارتل بالناس، جاز للإمام أن يفرض جزاءات تعزيرية عليها، لترجع عن احتكارها. ومن أهم التوصيات: التأكيد على أهمية دراسة العقود الحديثة، وتوضيح الرؤية الفقهية حيالها
This research deals with the study of the cartel contract from a fiqhi (Islamic jurisprudential) perspective. It aims to explore the Shari'ah rulings on the cartel contract, showing what is permissible and what is not. The research follows the inductive and deductive approaches. It reveals the following significant findings. Contracts are basically permissible so long as there is no evidence to the contrary. With respect to the cartel contract, it is subject to certain conditions: if it renders a particular needed good or service unavailable or restricted in the market, leading to high prices that harm the public, the contract becomes impermissible; compensation in cartel contracts is permissible, for it is in exchange for money justifying compensation. Regarding obligation in the cartel contract, it is conditional: if it involves something prohibited by Shari'ah, the obligation is invalid - in fact, it is not lawful to agree to it; if the deal is on something permissible, it is valid; if it involves a compensation, it is obligatory; if with no compensation, the contract is valid; if what is promised is included in expenses and commitment because of the contract, it is obligatory, but if not involved, the concerned party has the choice to sign or get out of the contract. Regarding a penalty clause in the cartel contract, it is basically permissible; if the involved companies or establishments cause harm to the public interest, the ruler can impose penalties to end monopoly. The research recommends that serious consideration be given to the study of modem contracts from the Islamic jurisprudential perspective.
|
