| المستخلص: |
إن من أساليب الأمر التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية: (الأمر بالأمر)، ولذا خصه عدد من الأصوليين بالبحث والدراسة، وكان موضع اختلاف واستدلالي، واعتراض وجواب، وتنظير وتطبيق، من هنا اخترت أن يكون موضوع بحثي هذا: (الأمر بالأمر بالشيء هل يعد أمرا؟ دراسة أصولية تطبيقية)؛ لأكشف النقاب عن الإشكال الوارد حول صورة المسألة وحكمها؛ لتضمنها: آمرين اثنين، ومأمورين اثنين؛ فأوضحت صورتها، وجهاتها الثلاث التي تضمنها سياقها. وإذا كان التعريف الراجح للأمر هو: استدعاء الفعل بالقول المطلق، والمعنى المقيد، على سبيل الاستعلاء، فأنه يتصور في هذه المسألة ثلاث جهات: آمر بالأمر بشيء، ومأمور بالأمر بالشيء، ومأمور بواسطة (الجهة الثانية) بشيء. وإن محل النزاع ينهض على أربعة أمور، حيث اتفق الأصوليون فيها على ثلاثة منها، أوردتها في البحث، واختلفوا في الرابع: وهو إذا كان مجردا عن القرائن، والمأمور الثاني ممن يتوجه إليه الخطاب الشرعي ولا مانع من تكليفه، والآمر له يحق له أمره وتكليفه، فهل يعد هذا أمر؟ حيث اختلف الأصوليون في هذا الموضع على أربعة أقوال: الأول: إنه لا يعد أمرا، وله أربعة أدلة، والثاني: لا يعد أمرا، وله أربعة أدلة، والثالث: التفريق بين الأمرين: فإن كان الآمر الأول يسوغ له الحكم على المأمور الثاني، فهو آمر له، وإن لم يكن كذلك، فليس بأمر، وله دليلان، والرابع: وهو التفصيل؛ فإن كان للأول بأمر الثالث، فالأمر للثاني بالأمر للثالث، وإلا فلا، وذكرت له دليلا واحدا. وبينت أن الراجح في المسألة. والله أعلم. التفريق بين الأمرين: فإن كان الآمر الأول يسوغ له الحكم على المأمور الثاني، فهو أمر في حقه، وإن لم يكن كذلك، فليس بأمر، ويتمثل ذلك في خمسة أمور، أوردتها في هذا البحث. والخلاف في المسألة تترتب عليه آثار فقهية، ذكرت مسألتين منها على وجه المثال لا الحصر، المسألة الأولى: حكم الأمر بالأمر بمراجعة المطلقة رجعيا. المدخول بها. في الحيض هل يعد أمرا، والمسألة الثانية: أمر الله تعالى للولي بأمر أهله بالصلاة هل يعد أمرا؟ وبينت أدلتهما، وأن الراجح أنهما يندرجان تحت مسألة البحث، وأن الأمر بالأمر فيهما يعد أمرا، والله أعلم.
One of the recommendation methods mentioned in the Holy Quran and the Sunna of the prophet is (an order with an order), therefore a number of fundamentalists specialized it with study and research. It was a point of difference, inference, objection, answer, theorization and application as well. Therefore, I chose this to be the subject of my research to unveil the stated difference about this issue's review and its judgement because it includes two commandants and two commandeds. I showed its image and its three authorities mentioned in the context. If the preponderant definition of the command is requesting the action with the common statement and the unrestricted meaning as for condescending, this issue will be viewed in three directions; commandant with a matter, a commanded with a matter and a commanded with an access (the second direction) with a matter. The point of difference is upgraded in four matters, where the fundamentalist agreed upon three of them but they differentiated in the fourth, which are mentioned in details in the research. I showed that the preponderant opinion in this issue – God knows more- is the differentiation between the two commands. This is represented in five matters mentioned in this research. The controversy in this issue is followed by juristic effects. I mentioned two issues of them for example. The first issue, the judgement of ordering an order to revoke the revocable divorced woman in menstruation, Is it a command? The second issue is Allah's judgment for the guardian to order his family to pray, Is it a command? I mentioned its evidences and that the preponderant is that they fall into the issue of research and that ordering an order is a command, God knows more.
|
