| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى إثبات فرضيتين رئيستين هما: أولهما تدرج الكفاية المتطلبة في دلائل الاتهام تبعا لخطورة الإجراء المتخذ، وثانيهما ما تؤدي إليه خطورة التوقيف من وقوع محل هذه الدلائل -لا على ثبوت الأساس الواقعي للتهمة، وإنما على أساسها القانوني أيضا، والذي ينتفي بانتفاء الغاية من الدعوى الجزائية، التي تضحى غير ذات محل بثبوت توافر سبب من أسباب الإباحة والتبرير، أو مانع من العقاب. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: تحقق الدلائل الكافية للتوقيف ولو كانت لا تكفي وحدها لأن تنبني عليها إدانة إلا إذا أكملتها أدلة أخرى -كما في أقوال متهم ضد آخر لا تؤيدها قرينة أخرى، وذلك باعتبار أن الدلائل الكافية للتوقيف -ليس بالضرورة أن تكون من القوة بمكان بحيث تصل إلى مراتب الدلائل الكافية للإدانة. إضافة إلى عدم جواز التوقيف في الأحوال التي يتبين فيها وجود سبب من أسباب التبرير أو مانع من موانع العقاب، وذلك في الأنظمة التي أجازت للنيابة وزن البينة. كذلك توصلت الدراسة إلى أنه وحتى في الأحوال التي يكون فيها التوقيف وجوبيا، فإنه يكون مشروطا بضرورة توافر الدلائل الكافية. كما أن بطلان التوقيف لا يترتب عليه بطلان غيره من الإجراءات، بخلاف الحال في بطلان الاستجواب مثلا، والذي يؤدي لبطلان الاعتراف الناجم عنه، وذلك مرده إلى أن التوقيف ليس وسيلة أصلا للوصول إلى الدليل، وإنما هو وسيلة للمحافظة عليه فحسب، ومن المعلوم عقلا ومنطقا أن بطلان الدليل يتأسس على بطلان الوسيلة التي أدت إلى الوصول إليه، لا على بطلان الوسيلة المعدة للحفاظ عليه.
Since the origin part in the innocent evidence is the data that the judgment built on it but, it has another procedural part represented in what is called (procedural innocence) which is the logical base for the requirement of the availability of the sufficient evidence or proofs for any criminal action, including restriction of freedom or even infringement of it, starting from stopping then arresting and inspection ending in remand. This research depends on two assignments: The sufficient requirements of the evidence depends on the seriousness of the action takes place and what the dangerousness the stopping leads to according to these evidences, not only on the matrial bases of the charge but also depends on the legal bases of it, which is negates by the absence of the goal of criminal lawsuit. However, it will be of no use if there is an evidence for the reasons of innocent or any prevention of punishment in the criminal case. The research comes out with a group of results including the follow: The achievement of the sufficient evidences for stopping, even if it is not enough for an indictment unless it is completed by other evidences, or any other punishment for example, the accused statements against another accused even if it is not approved with another evidence ,considering that the sufficient evidence for stopping not necessary to be strong enough for indictment. besides, Remand is not permissible in case of there is any reason for innocence or any prevention of punishment, this happens in the system that allows the prosecution to weight the evidence but on the other systems stopping is not permitted (especially in the cases that remand is a must ), the base for this remand considered unlawful punishment, not only because it is issued without a certain judgment, but also because it is issued in spite of the prevention of punishment, in its general concept. Also we found that, In the cases that the stopping is required and it is conditioned by the availability of the sufficient evidences this does not prevent the evidence which is an element in consisting the stopping not only taking the decision on it, as that if invaluable remand happens, it does not mean that the procedure is invaluable. In contrast, the invaluable investigation leads to invaluable confession and invaluable capture leads to invaluable inspection and the evidences from it. This is due to that remand is not a device to catch the evidence but, it is a device for keeping it. And It is Known in reason and logic, that the invaluable evidence based on invaluable means used to get it, not on the invaluable device to keep it or maintain it.
|
