ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القواعد الناظمة لسلطة تقدير ال...>الوصف

القواعد الناظمة لسلطة تقدير الدلائل الكافية لاتخاذ الإجراء الجزائي "الجزء الثاني"

العنوان المترجم: Rules Governing the Authority of Estimating Sufficient Evidence to Take Penal Action “Part Two”
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: سمحان، أشرف محمد عبدالقادر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع26
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يونيو
الصفحات: 367 - 410
DOI: 10.54032/2203-007-026-008
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100537
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الدلائل الكافية | الإجراءات الجزائية | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: ناقشنا في الجزء الأول من هذا البحث التطبيقات التشريعية للدلائل الكافية لاتخاذ الإجراء الجزائي في القوانين المقارنة، وتحديد الجهة المختصة بتقدير كفاية الدلائل المتطلبة للإجراء الجزائي، وإشكالية حظر وزن البينة على النيابة، وطبيعة سلطة تقدير مدى كفاية الأدلة لاتخاذ الإجراء الجزائي، وذلك في مبحثين اثنين.
وتبقى في هذا الجزء المبحث الثالث الذي نناقش فيه مدى خضوع سلطة تقدير الدلائل الكافية للرقابة القضائية ووسائل الرقابة عليها، والذي نجد فيه أنه من الممكن ممارسة الرقابة على تقدير توافر الدلائل الكافية للتوقيف؛ من خلال طلبات الإفراج عن الموقوف (إخلاء السبيل)، وكذلك من خلال الطعن في قرارات التوقيف أو رفض إخلاء السبيل، ومن خلال التظلم المقدم إلى جهة أعلى ضمن ذات سلطة التحقيق، حيث يفعل من خلالها الدور الرقابي للنائب العام الرقابي، في تقدير مدى ضرورة التوقيف أو إخلاء السبيل. ونستعرض هذا الجزء على النحو التالي.


In the first part of this research, we discussed the legislative applications of sufficient evidence for taking criminal action in comparative laws, determining the competent authority to assess the adequacy of evidence required for criminal action, the problem of prohibiting the weight of evidence on the prosecution, and the nature of the authority to assess the adequacy of the evidence to take action. This was undertaken in two pieces of research.
In this section, we discuss the extent to which the authority to assess sufficient evidence is subject to judicial control and the means of controlling them, and where we find it possible to exercise control over the assessment of the availability of sufficient evidence for an arrest, through requests for release of the detainee (release). As well as by challenging arrest decisions or refusing to release, and through grievance submitted to a higher authority within the same investigative authority, through which he acts as the supervisory role of the Attorney General in assessing the necessity of arrest or release. We review this part as follows.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.