| المستخلص: |
إن إمكانية تطبيق قانون أجنبي أمام المحاكم الوطنية أمر ليس بالسهل أو اليسير، بل تعتريه بعض الصعوبات، لاسيما وأن التشريعات المقارنة تفصل ما بين الاختصاص التشريعي (تطبيق القانون) والاختصاص القضائي (المحكمة المختصة)، وذلك بشأن العلاقات والروابط الخاصة والتي تقوم بين أفراد الدول المختلفة، وبناء على تحقيق الملاءمة الاجتماعية ومقتضيات نمو التجارة الدولية فإن الأمر يتطلب إفساح المجال لتطبيق القانون الأكثر ملاءمة لحكم العلاقة محل النزاع حتى ولو كان هذا القانون قانون دولة أجنبية. فالأمر ليس متروكا لسـلطان القاضـي الذي ينظـر المنازعة ذات العنصر الأجنبي، لأن المقنن -في كل دولة -يحدد الحالات التي يمكن أن يطبق فيها القاضي الوطني قانونا أجنبيا، وذلك عن طريق ما يعرف في مجال القانون الدولي الخاص بتنازع القوانين أو قواعد الإسناد. وتطبيقا لذلك إذا رفع نزاع معين بشأن علاقة خاصة دولية وأشارت قاعدة الإسناد الوطنية (السعودية) إلى تطبيـق قانون أجنبي فهل يلـزم القاضي السعودي بتطبيق هذا القانون؟، وما الحكم إذا كان هذا القانون يخالف النظام العام في دولة القاضي؟ ومن ثم يبدو المحور الذي سـيدور حوله هذا البحث، الأمر الذي يقتضي بيان مفهوم القانون الأجنبي وعلاقته بقاعدة الإسناد الوطنية، وبيان موقف القاضي السعودي من مضمون وتفسير هذا القانون، وتحديد مدى تطبيقه وبيان حالات استبعاده.
The possibility of applying a foreign law to national courts is not easy or easy, but there are some difficulties, especially since the comparative legislation separates the legislative jurisdiction (the application of the law) and the jurisdiction (the competent court) with regard to the special relations and ties between the members of the different countries, And based on the achievement of social suitability and the requirements of the growth of international trade, it is necessary to allow the application of the law most appropriate to the rule of the relationship in dispute even if the law is the law of a foreign country. It is not up to the authority of the magistrate who considers the dispute with the foreign element, since in each State the codifier defines cases in which a national judge may apply foreign law through what is known as international law of conflict of laws or rules of attribution. If a particular dispute is raised over an international special relationship and the national attribution base (Saudi Arabia) refers to the application of a foreign law, does the Saudi judge have to apply this law? What is the ruling if this law violates the public order in the state of the judge? It is therefore necessary to clarify the concept of foreign law and its relation to the national attribution rule, to clarify the position of the Saudi judge on the content and interpretation of this law, to determine the extent of its application and to specify cases of its exclusion.
|
