ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاختصاص النوعي للقضاء الإداري...>الوصف

الاختصاص النوعي للقضاء الإداري في المملكة العربية السعودية مقارناً بالفقه الإسلامي

المصدر: مجلة قانون وأعمال
الناشر: هشام البخفاوي
المؤلف الرئيسي: الشهراني، عبدالإله بن سعيد أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shahrani, Abdul Ilah bin Saeed Ahmed
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 86 - 112
ISSN: 2028-6678
رقم MD: 1023528
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | القضاء الإداري | السعودية | الأختصاص القضائي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

82

حفظ في:
المستخلص: قارن البحث بين الاختصاص النوعي للقضاء الإداري في المملكة العربية السعودية والفقه الإسلامي. يعبر الاختصاص القضائي عن إسناد ولي الأمر أو نائبه لجهة قضائية، مهمة الفصل بين النزاعات والقضايا والبت فيها، وله أنواع كثيرة منها الاختصاص الزماني والمكاني والنوعي أو الموضوعي. ويعرف الاختصاص النوعي في النظام السعودي بأنه توزيع العمل بين طبقات المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة ويختص القاضي بنوع معين من القضايا؛ كالمعاملات المدنية والجنائية. وتختص المحاكم الإدارية فيه بالدعاوي المتعلقة بالحقوق في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والدعاوي الخاصة بإلغاء القرارات الإدارية؛ كقرارات الدوائر الحكومية واللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. والدعاوي التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة، والمتعلقة بالحقوق الوظيفية بين الموظف والدولة. وتنازع الاختصاص النوعي في النظام السعودي هو تدافع أو تجاذب بين هيئتين قضائيين حول تحديد نوع الدعوى والفصل فيها، وقد يكون على ثلاثة حالات؛ بين محاكم ديوان المظالم ومحاكم وزارة العدل أو لجان شبه قضائية أو الدواوين مع بعضها. ويتشابه تعريف الاختصاص النوعي في السعودية كثيرا مع تعريفه في الفقه الإسلامي، والذي يختص بتسهيل أعمال القضاة، وتوزيع الأعمال القضائية، وتحقيق العدل. وتتمثل اختصاصات والي المظالم فيها؛ بالنظر في جور الولاة على الرعية ووضع مسار لتنظيم العلاقة بينهم، ومراقبة كُتاب الدواوين المسؤولين عن أموال المسلمين والتأكد من تقييدهم للمبالغ بأمانة، والنظر في المنازعات والمظالم المتعلقة بالأوقاف ذات المصلحة العامة والخاصة. وتنازع الاختصاص النوعي في الفقه الإسلامي يقوم على الحكم بين الأشخاص المتخاصمين ومعيار تحديده قيمة المدعي به. وأكدت نتائج البحث على أهمية الاختصاص القضائي في الوقت الحالي؛ بسبب تعدد المحاكم وتنوعها واختلاف المدن والقرى وتباعد المسافات. كما أوصى أصحاب الدعاوي بالاهتمام بموضوع الاختصاص، لتوصيل الحقوق إلى أصحابها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 2028-6678

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.