ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاختصاص النوعي للقضاء الإداري المغربي: بين إشكالية الفاعلية وأفاق التنمية

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: السكسيوي، أحمد بن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 228 - 247
DOI: 10.12816/0027813
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 764469
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

124

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن الاختصاص النوعي للقضاء الإداري المغربي بين إشكالية الفاعلية وأفاق التنمية. وأوضحت الدراسة أن القضاء الإداري يعد ملجأ المظلوم والمتضرر من أعمال وتصرفات الإدارة للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم وحل نزاعاته مع الإدارة، وهذه الأخيرة كسلطة عامة تستهدف تحقيق المصلحة العامة في قيامها بأنشطتها ومهامها قد تتجاوز السلطة أو تتعسف في استعمالها، الأمر الذي يؤدي في الكثير من الأحيان إلى المساس بالحقوق والحريات. واستندت الدراسة على عدة محاور، ركز المحور الأول على الإشكالات المرتبطة بدعوي الإلغاء، إشكالية تعريف السلطة التقديرية. وتطرق المحور الثاني إلى الإشكالات المرتبطة بدعوي التعويض، ومنها الإشكالية الإثبات، وإشكالية الاختصاص. وأشار المحور الثالث إلى الإشكالات المرتبطة بدعوى نزع الملكية لأجل المنفعة العامة. واختتمت الدراسة باستعراض بعض الملاحظات المتعلقة بالإشكالات المرتبطة بالاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية بالمغرب، ومنها ، أنه بالرغم تقييد القرار الإداري بالرقابة القضائية والمتجلية ، في قضاء الإلغاء والذي يقوم أساسا على إلغاء القرارات الإدارية التي تتجاوز السلطة لكن الإدارة تتملص من هاته الرقابة عن طريق السلطة التقديرية والمصلحة العامة ، ووجود ارتباك واضح وقع فيه المشرع في التنصيص على الاختصاص، بين اختصاصات المحكمة الابتدائية باعتبارها صاحبة الولاية العامة والمحكمة الإدارية، وأن المغرب قد خطي خطوات مهمة في تأسيس دعائم القضاء المزدوج وكانت أولي هذه الخطوات بتشييد المحاكم الإدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X