ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







خصوصيات قواعد المسؤولية في القانون الجمركي المغربي

المصدر: مجلة المنبر القانوني
الناشر: إدريس كركين
المؤلف الرئيسي: السملالي، علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13,14
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: أبريل
الصفحات: 87 - 106
رقم MD: 1023566
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن خصوصية قواعد المسؤولية في القانون الجمركي المغربي. تعتبر السياسة الجمركية جزء لا يتجزأ من السياسة الاقتصادية العامة للبلاد حيث تهدف إلى الحفاظ الاقتصادي بحماية البضائع والمنتجات المحلية وفرض رقابة جمركية عليها، ثم ضمان استخلاص الرسوم والمكوس الجمركية عن البضائع المستوردة والحد من كل منافسة تضر بالاقتصاد المحلي؛ لذلك سعى المشرع المغربي إلى سن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم هذا القطاع، وأهم ما تتسم به هذه القواعد هو ما نص عليه المشرع بافتراض المسؤولية الجنائية في الفصل (23-2) من المدونة، إلى جانب المسؤولية المدنية التي خرج فيها عن القواعد العامة، ولتحديد مسؤولية مرتكب المخالفة الجمركية خول المشرع الجمركي لأعوان إدارة الجمارك والأعوان محرري المحاضر التابعين للقوة العمومية إثبات كل الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية وتحرير محضر بذلك. ويقصد بالمسؤولية الجنائية الأثر القانوني المترتب عن الجريمة وهناك أساس لها في المخالفة الجمركية للتعرف عليه أشار البحث إلى ماهية الخطأ المفترض وتجلياته في القانون الجمركي. والأشخاص المسؤولون جنائيًا هم الفاعلون الأصليون في المخالفة الجمركية هم من تقوم المسؤولية الجنائية عليهم حيث المصرحون، والمؤتمنون، والمتعهدون، كما هناك شركاء ومستفيدون من الغش الذين قاموا على علم بتمويل عملية الغش، ثم مالكوا البضائع المرتكب الغش بشأنها. كما أوضح البحث الأشخاص الآخرون المسؤولون مدنيًا في القانون الجمركي. واختتم البحث بالقول بأن المشرع الجمركي بالإضافة على إقراره للمسؤولية الجنائية ثم المدنية فإنه نص أيضًا على المسؤولية التضامنية ويقصد بها أنها في حالة ما إذا تعدد المدينون يصبح كل مدين مسؤولًا نحو الدائن. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة