ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التفويض التشريعي في مجال رسم الإستيراد في القانون المغربي

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: كناني، أشرف (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 9 - 35
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 903239
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: لقد عرف المغرب مؤسسة الجمارك منذ الفتح العربي الإسلامي، إلا أنها تطورت مع انضمامه سنة 1969 إلى مجلس التعاون الجمركي وانخراطه سنة 1987 في الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة "الجات" فكانت هذه إحدى مصادر النظام الجمركي، وعلى هذا الأساس تم سن أول قانون يتعلق بالجمارك بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ شوال 1394 الموافق ل 9 أكتوبر 1977، لذا ألقت الدراسة الضوء على التفويض التشريعي في مجال رسم الاستيراد في القانون المغربي. وانتظمت الدراسة في مبحثين وهما، رسم الاستيراد والعناصر المؤثرة في تحديده، تقلبات رسم الاستيراد بين العوامل الداخلية والخارجية من خلال التطرق إلى التفويض التشريعي في رسم الاستيراد وآليات التفويض التشريعي وأهدافه. وجاءت خاتمة الدراسة موضحة أن دور التشريع في هذا المجال مهم نظرا لارتباط الضريبة بظهور المؤسسة التشريعية، وكذلك لأن الشعب هو من تناط به تحديد مقدارها عن طريق ممثليه ولكن التدخل الحكومي في مجال ضبط الاستيراد له ماله وعليه ما عليه، ذلك أن الحكومة تتدخل لتقنين ما يرد إلى التراب الخاضع من منتوجات حتى لا يصيب المنتوج الاقتصادي الوطني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة