ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فكرة التناسب في سياسة العقاب في التشريعين المغربي والمقارن

المصدر: مجلة المنبر القانوني
الناشر: إدريس كركين
المؤلف الرئيسي: زلايجي، نبيلة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 149 - 176
رقم MD: 1023617
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على فكرة التناسب في سياسة العقاب في التشريعين المغربي والمقارن. حيث تعد العقوبة الجنائية رد فعل اجتماعي يقرره المشرع لقاء اقتراف الجريمة، والتناسب بين الجريمة والعقوبة من مبادئ القانون الجنائي. كما أن ذلك التناسب تحدث عنه العديد من المواثيق الدولية المعنية بحماية واحترام حقوق الإنسان، كما أن الدساتير الحديثة تلزم المشرع الجنائي بمراعاة فكرة التناسب في سياسة العقاب. تعددت معايير التناسب في سياسة العقاب منها أن تكون العقوبة بما تحمله من ألم متناسبة ليس مع ماديات الفعل، وإنما مع درجة الخطأ المنسوب للجاني، وأن يكون الألم الذي تنطوي عليه العقوبة متماثلا أو على الأقل متناسب مع جسامة النتيجة الواقعية في الفعل الإجرامي. ولتحقيق فكرة التناسب يلزم تطبيق بعض الآليات منها أن يراعي المشرع كينونة العقوبة المقررة على قدر جسامة الفعل الإجرامي، وأن مرحلة بناء القاعدة الجنائية يتولاه المشرع بحسب الأصل بجعل الجزاء متناسب من حيث الشدة والتخفيف. كما يعد التميز في تدرج العقوبات في الجرائم العمدية وغير العمدية من أبرز مظاهر التناسب التشريعي للعقوبة. يعنى بالعمل القضائي أنه تطبيق العقوبة وإعمال سلطة القاضي التقديرية بهدف اختيار العقوبة المناسبة للمجرمين. تعددت مظاهر التناسب القضائية منها التدرج الكمي الذي يحدد فيه المشرع حدا أدني وآخر أقصى للعقوبات التي تقبل بطبيعتها التبعيض ويترك للقاضي تقدير العقوبة. تنوعت العقوبات التخييرية منها الحرة والمقيدة. وظروف التشدد والتخفيف في مجال التطبيق القضائي تمثل آليات تحقيق التناسب. وخلص البحث إلى ضرورة منح القاضي سلطة تقديرية واسعة في تطبيق العقوبة المناسبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة