ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عقد الكراء الفلاحي على ضوء الإجتهاد القضائي

المصدر: مجلة المنبر القانوني
الناشر: إدريس كركين
المؤلف الرئيسي: الغنام، حنان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 189 - 204
رقم MD: 1023626
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة للتعرف على عقد الكراء الفلاحي على ضوء الاجتهاد القضائي. ينتمي الكراء الفلاحي للقواعد العامة التي تسرع على عقود الكراء العامة فهو عقد مدني خالص. ومدة الكراء الفلاحي قد تكون محددة أو غير محددة شريطة ألا تتجاوز (40) سنة، وبانتهاء المدة المنصوص عليها في عقد الكراء الفلاحي ينتهي بقوة القانون الكراء. كما منح المشرع للمكري حق فسخ عقد الكراء الفلاحي في حالة إخلال المكتري بأحد بنود عقد الكراء كما في حالة إجباره للمكتري تنفيذ ما التزم به. تعددت التزامات المكري وضمانه في عقد الكراء الفلاحي ومنها الانتفاع بالشيء المكتري وحيازته بلا معارض. وإذا لم يستطع المكتري من حرث الأرض أو زراعتها لأي سبب ما كان له الحق في الإعفاء من الكراء أو استردادها. يعد التقادم في دعاوى نزاعات عقود الكراء الفلاحية يتحقق بثبوت تقديم المدي لدعواه بعد سنة من تاريخ عقد الكراء. كما أن طبيعة عقود الكراء الفلاحية التي تعقدها الدولة الملك الخاص تعددت فيها الآراء بين اعتبرها عقود إدارية وعقود مدنية. كما أن المحكمة هي الجهة القضائية المختصة للبث في نزاعات الناشئة عن عقود الكراء الفلاحية المبرمة من طرف الدولة الملك الخاص. وعقود الكراء قد يتم إبرامها لمة بين عشر سنوات وأربعين سنة. خلصت الورقة بالإشارة إلى أن الطبيعة العينية للكراء طويل الأمد في هذه الحالة اشترط المشرع الشكلية المنصوص عليها في المادة (4) من مدونة الحقوق العنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022