ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاجتهاد القضائي الدستوري المغ...>الوصف

الاجتهاد القضائي الدستوري المغربي في مجال حالات التنافي في ضوء دستور سنة 2011

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: وباعوس، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع138,139
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: أبريل
الصفحات: 229 - 256
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1132500
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الاجتهاد القضائي | القانون الدستوي | القوانين والتشريعات | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: سعى البحث للتعرف على الاجتهاد القضائي الدستوري المغربي في مجال حالات التنافي في ضوء دستور سنة (2011). أوضح أن المقصود بأحوال التنافي مجموعة الحالات التي حددها المشرع والتي اعتبرها منافية لمهام العضوية بالبرلمان. وتناول تعريف حالة التنافي حيث يقصد بها عدم الجمع بين الصفة البرلمانية وأنشطة أخرى عمومية أو خاصة نص عليها المشرع الغربي في القوانين التنظيمية وجعل المشرع مهمة الانتداب في البرلمان هي البعدية. وناقش توسيع مجال حالات التنافي في دستور (2011)، واختصاص المجلس الدستوري في البت في مجال حالات التنافي. وتطرق إلى حالة تنافي وزير في حكومة تصريف الأعمال ورئيس لمجلس النواب، والتنافي بين الصفة البرلمانية ورئيس حكومة تصريف الأمور الجارية، وإشكالية الصفة البرلمانية لأعضاء حكومة تصريف الأمور الجارية. وتحدث عن التنافي بين الصفة البرلمانية ورئيس الحكومة المعين، وتنافي الصفة البرلمانية والتعيين بالحكومة، إشكالية استرجاع الصفة البرلمانية بعد انتهاء الانتداب الحكومي. وكشف عن تنافي الجمع بين الانتداب البرلماني والانتداب الجماعي، وبين الانتداب الجهوي. وأشار إلى الجمع بين الصفة البرلمانية ومزاولة مهمة عمومية غير انتخابية. واختتم البحث بالإشارة إلى أنه يجب توسيع مجالات حالات التنافي لتشمل مسألة الجمع بين العضوية البرلمانية والتعاقد مع مؤسسة عمومية غير انتخابية لضمان استقلالية أعضاء البرلمان. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.