ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأسس الدستورية للصفقات العمومية

المصدر: مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: عبدالمولى المسعيد
المؤلف الرئيسي: مقاس، أسماء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 111 - 134
ISSN: 2508-9455
رقم MD: 1023862
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

59

حفظ في:
المستخلص: طرحت الدراسة الأسس الدستورية للصفقات العمومية. عرف نظام الصفقات العمومية عدة إصلاحات سايرت التطورات الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، ويعتبر المغرب من الدول التي راكمت رصيدًا تنظيميًا في هذا الشأن، وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمة إلى مبحثين فعرض الأول المقتضيات الدستورية للحكامة الهادفة إلى تنفيذ الصفقات العمومية وفيه مطلبين وهما مبادئ الحكامة الدستورية للصفقات العمومية وتضمن خضوع الصفقات العمومية لمعايير الحكامة الدستورية بما تتضمنه من مبدأ المساواة والشفافية، مبدأ ربط المسئولية بالمحاسبة، تكريس هيئات ومؤسسات الحكامة الدستورية وفيها فقرتين وهما تصنيف هيأت الحكامة الجيدة في الدستور المغربي وشمل دسترة هيئات الحكامة والحكامة المؤسساتية، دور المؤسسات الدستورية في الرقابة والتوجيه وتضمن الدور الرقابي للمجلس الأعلى للحسابات، الدور الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بينما عرض المبحث الثاني تجليات الحكامة الدستورية في مرسوم الصفقات العمومية ودوره التنموي الجديد وفيه مطلبين وهما المبادئ الأساسية لإبرام الصفقات العمومية وشمل مبدأي الفعالية في إبرام الصفقات العمومية وتضمن ترشيد النفقات واختيار العرض الأفضل من الناحية الاقتصادية، تجليات إصلاح منظومة الصفقات العمومية في المرسوم الجديد، الصفقات العمومية رافعة للتنمية، الصفقات العمومية ووظائفها التنموية وتضمن دور الصفقات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، الصفقات العمومية ودورها في التنمية الاستراتيجية، واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن دستور (2011) يتضمن العديد من المبادئ والمرتكزات وضمانات الحكامة الجيدة كما هو متعارف عليها في التجارب والممارسات الفضلى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 2508-9455