ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجزاءات المقررة عن مخالفة أحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة

المصدر: مجلة العلوم الجنائية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: البدري، سعاد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 218 - 237
ISSN: 2489-0960
رقم MD: 1023950
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن الجزاءات المقررة عن مخالفة أحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة. أوضح أن قانون حرية الأسعار والمنافسة جاء في ظروف اقتصادية وسياسية خاصة، وهو يهتم بتقوية المجموعات الاقتصادية الجهوية والتركيز والعولمة الاقتصادية، وهو يعتبر كآلية من الآليات التي بيد المنافسين لضبط علاقاتهم فيما بينهم؛ تشجيعا وحماية للاقتصاد المغربي، وعلى الصعيد الدولي، يما يكفل خدمة الاقتصاد نحو المزيد من التطور والتأهيل للمقاولة المغربية. وذكر أنه تم وضع العديد من القواعد والجزاءات الجنائية والتدابير الوقائية لزجر جل الممارسات المخلة بالمنافسة؛ وذلك عن طريق وضع نصوص تحرم الأفعال التي من شأنها أن تخل به، ومنها العقوبات الأصلية لكل من (الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، عقوبة الممارسات المقيدة)، والعقوبات الإضافية والتدابير الوقائية والتي تضمنت على (الجزاءات والتدابير الشخصية، الجزاءات والتدابير العينية). واختتم البحث بتأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات والجزاءات الزجرية العقابية بشكل صارم على كل من تسول له نفسه الاستمرارية في الإخلال بقواعد المنافسة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 2489-0960