ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضمانات تعديل عقد الشغل...>الوصف

ضمانات تعديل عقد الشغل

المصدر: مجلة فضاء المعرفة القانونية
الناشر: مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية بوجدة
المؤلف الرئيسي: مباركة، دنيا (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 59 - 85
ISSN: 2605-7042
رقم MD: 1024339
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
عقود الشغل | قانون العمل | الضمانات القضائية | الضمانات التشريعية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سعى البحث إلى التعرف على ضمانات تعديل عقد الشغل. تناول البحث الضمانات التشريعية لتعديل عقد الشغل وفقاً لبعض المعايير للتمييز بين التعديل الجوهري والثانوي منها؛ المعيار الاتفاقي بين المشغل والأجير على عناصر العقد، والمعيار الموضوعي فيما يخص موضوع تعديل البنود، والشخصي الذي يتعلق بأثر التعديل على حياة الأجير الاقتصادية والاجتماعية. متطرقاً إلى وضع القانون قيود لسلطة المشغل عند التعديل منها أسباب اقتصادية تتعلق بالأزمات الطارئة الخارجة عن إرادة المشغل من إنهاء عقد العمل أو تقليل الأجر، وأسباب خاصة بالأجير في حالة تعرضه لمرض أو حادثة. ومن الضمانات القضائية للتعديل ما يتعلق بالرقابة القضائية الخاصة بطبيعة العمل ومكان وزمان تنفيذ العقد وآثار موافقة أو رفض الأجير على هذا التعديل سواء كان مشروع أو غير مشروع ويتحملها المشغل. وجاءت النتائج مؤكدة على أن تعديل عقد الشغل يحتاج تدخلاً تشريعياً وقضائياً لوضع ضوابط مرنة بين سلطة المشغل وحقوق الأجير. واختتم بأهم التوصيات التي تؤكد على اشتراط الموافقة للأجراء عند كل تعديل يخص عقودهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 2605-7042

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.