ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة القاضي في تعديل العقد بسب...>الوصف

سلطة القاضي في تعديل العقد بسبب الظروف الطارئة: دراسة تحليلية مقارنة وفقا لأحكام القانون المدني الليبي

المصدر: مجلة أنوار المعرفة
الناشر: جامعة الزيتونة - كلية التربية - سوق الأحد
المؤلف الرئيسي: زويد، كمال عبدالسلام ونيس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 44 - 55
DOI: 10.35778/1753-000-010-003
رقم MD: 1264682
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, AraBase
مواضيع:
القانون المدني | السلطة القضائية | تعديل العقود | ليبيا
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

59

حفظ في:
المستخلص: حللت الدراسة سلطة القاضي في تعديل العقد بسبب الظروف الطارئة وفقا لأحكام القانون المدني الليبي. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبين، كشف المطلب الأول عن ضوابط سلطة القاضي في تعديل العقد وفيه فرعان، عرض الفرع الأول مراعاة القاضي لشروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة، الأول أن يكون العقد المراد تعديله متراخي التنفيذ، بين الثاني الشروط الخاصة بالظرف الطارئ، أن يكون الظرف الطارئ استثنائي الحدوث، الثاني أن يكون الظرف الطارئ عاما، والثالث أن يكون الظرف الطارئ فجائيا (غير متوقع). وأكد الفرع الثاني مراعاة القاضي لمصالح المتعاقدين والظروف المحيطة، الأول مراعاة القاضي للظروف المحيطة بالقضية، والثاني قيام القاضي بالموازنة بين مصلحة المتعاقدين. وأوضح المطلب الثاني وسائل تدخل القاضي لتعديل العقد لسبب الظروف الطارئة وشمل فرعين. واختتمت الدراسة بالكشف عن أهم النتائج، يشترط المشرع لتطبيق أحكام الظروف الطارئة أن تؤثر هذه الظروف على تنفيذ العقد، بأن تجعل تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين ويهدده بخسارة فادحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.