المستخلص: |
سعى البحث للتعرف على الجمارك المصرية في القرن التاسع عشر. أوضح أن محمد علي لم يدخل نظام اقتصادي جديد تماما إلى مصر بل عمل على تطوير وتهذيب النظام السائد من خلال بعض الإصلاحات. وعمل محمد علي زيادة قيمة مبالغ الضرائب في الموانئ، فقد كان ديوان عموم الجمارك هو المختص بإدارة جميع الجمارك المصرية، كما جاءت بريطانيا بعمل معاهدة بالطه ليمان مع الدولة العثمانية لتثبيت التعريفات الجمركية للدولة العثمانية على التصدير والاستيراد. وفي عهد محمد علي كانت العديد من الإعفاءات الجمركية تهدف إلى جذب الاستثمار ومنها المشروبات الروحية والماورد، جميع الأقمشة التي تصدر إلى غرب السودان. كما كان هناك تلاعب من قبل الموظفين بإيرادات الجمارك نظرًا لعدم وجود لائحة محددة للعمل بها، كما غضب التجار من فرض الرسوم الجزافية على بضائعهم وتجارتهم واختلافها من كل جمرك للآخر. اعتمد محمد علي على إيرادات الجمارك واستغلالها لسد احتياجات الدولة المالية، رغم أنه واجه كثير من الاختلاسات والتهريب الجمركي. كما ظلت الجمارك بنفس انعدام القوانين المحددة لها في عهد سعيد باشا، وعهد إسماعيل باشا بل زادت في عهد الثاني نظرًا لنمو الحاصلات الزراعية واتساع المواصلات البرية والبحرية. كما فرض في عهد إسماعيل باشا أوامر دفع رسوم أرضية عن كل يوم يمر على وجود البضائع في أرضية الجمارك. ومع فترة الاحتلال أصبحت مصر دولة مصدرة لرأس المال بدلا من أن تكون مستوردة له، كما عمل على تنظيم العمل بالجمارك المصرية بإصدار لائحة جمركية وقانون عقوبات صارم للتهرب الجمركي. خلص البحث إلى أن التجارة الخارجية في عهد محمد علي تركزت في الإسكندرية، وفي القاهرة تركزت في ميناء بولاق، وكان عصر اندماج مع الاقتصاد العالمي لم يشهد من قبل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|