العنوان بلغة أخرى: |
Expanding the Proof of Drug Crimes Pursuant to the Palestinian Legislation: A Comparative Analytical Study in the Light of Legal Systems and Islamic Sharia Law |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | اللحام، محمد سمير أحمد حسن (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | بشناق، باسم صبحي (مشرف) , فوجو، ياسر إسعيد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1440 |
الصفحات: | 1 - 133 |
رقم MD: | 1026445 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لقد شهدت فلسطين في الآونة الأخيرة انتشارا لبعض أنواع المواد المخدرة، وتعاطي هذه المواد والإتجار فيها؛ خاصة الحشيش والأترمادول والبانجو وغيرها، وقد أصبحت في فترة من الفترات منتشرة بشكل كبير بين العديد من طبقات المجتمع، مما دعا إلى تضافر الجهود لدى السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية لمحاربة هذه الظاهرة حتى يتم في سبيل ذلك الحد من هذه الظاهرة وقد ظهر ذلك من خلال إصدار التشريعات الخاصة بجرائم المخدرات على مستوى شطري الوطن ففي قطاع غزة أصدر المجلس التشريعي قانون المخدرات رقم (7) لسنة 2013م وهو المطبق في قطاع غزة، وبالنسبة للضفة الغربية فقد أصدر الرئيس قرارا بقانون رقم (18) لسنة2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهو المطبق بالضفة الغربية، وبناء على ذلك تم إلغاء قانون المخدرات المصري الذي كان مطبقا في قطاع غزة، وقانون الجواهر الخطرة الأردني الذي كان مطبقا بالضفة الغربية، ولم تكن التشريعات متعلقة بتجريم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فقط بل كان أيضا على مستوى إثبات جريمة المخدرات وما أصدره المجلس التشريعي من قانون مطبق في قطاع غزة حول إثبات جريمة المخدرات بأي من طرق الإثبات. وقد حاول الباحث من خلال هذه الدراسة والتي هي بعنوان " التوسع في إثبات جرائم المخدرات وفق التشريع الفلسطيني" معالجة موضوع إثبات جريمة المخدرات التي هي من أهم الموضوعات، وحتى يتم تقديم الدراسة بشكل متكامل فقد اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية الناظمة لجرائم المخدرات وطرق إثباتها في التشريع الفلسطيني وفق القانون المعدل رقم (4) لسنة 2009م المطبق في قطاع غزة والإثبات الجنائي لهذه الجريمة بالضفة الغربية ومقارنتها بأحكام محكمة النقض المصرية وبيان حكم الشريعة الإسلامية لهذه الجرائم وطرق إثباتها. وقد قسم الباحث هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول وقد خصص الفصل الأول للحديث عن جرائم المخدرات وأنظمة الإثبات الجنائي في جرائم المخدرات، والفصل الثاني بيان الطرق التقليدية للإثبات الجنائي في جرائم المخدرات، والفصل الثالث تناول الباحث فيه الطرق الحديثة في إثبات جرائم المخدرات ومدى تناسب التعديل التشريعي مع هذه الجريمة، وقد ختم الباحث هذه الدراسة بفضل من الله، وقد تضمنت الخاتمة مجموعة من النتائج والتوصيات التي نسأل الله أن يكون لها الدور في العمل على إيجاد منظومة تشريعية متكاملة. |
---|