ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة الغش في المواد الغذائية والاثار المترتبة عليها: دراسة فقهية

العنوان بلغة أخرى: The Crime of Adulterating Foodstuffs and Its Implications: A Juristic Study
المؤلف الرئيسي: نسمان، محمد عبدالكريم محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: هنية، مازن إسماعيل مصباح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 153
رقم MD: 1026090
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

251

حفظ في:
المستخلص: إنَّ جريمة الغش في المواد الغذائية من أهم الموضوعات التي تجب دراستها، ومعرفة الأحكام الشرعيَّة المتعلِّقة بها، لما يترتب عليها من آثار خطيرة؛ لذا قمت بكتابة هذا البحث مشتملاً على ثلاثة فصول، بيَّنت في الفصل الأول منها حقيقة الغشِّ في المواد الغذائية وأنواعه، ووسائله، وحكمه، وقد استدللت على حرمته بالكتاب، والسُّنَّة، والإجماع، والقياس، والمعقول، والقواعد الفقهية. وتحدَّثت في الفصل الثاني عن الأركان الثلاثة لهذه الجريمة، وهي الركن الشرعي، والركن المادِّي، والركن المعنوي، من حيث مفهومها، وأدلة اشتراطها، وغير ذلك. ثم استعرضت في الفصل الثالث آثار هذه الجريمة على نفس الإنسان، حيث إنَّها قد تؤدِّي إلى الجناية على النفس أو على ما دون النفس، ولكلِّ حالة أحكامها، وتحدَّثت عن آثارها على عقود المعاوضات؛ وأنَّها قد تؤدِّي إلى بطلانها، وكذلك آثارها على مرتكبها وتضمَّنت: العقوبات التعزيرية، الماليَّة، والبدنيَّة، والمعنويَّة وأخيرًا آثارها على الإجراءات الوقائية للدولة، لمنع وقوع هذه الجريمة، والحدِّ منها. ثم أوردت ما توصلت إليه من نتائج وكان أهمُّها: أنَّ الضابط في الحكم على الغش في المواد الغذائية بأنَّه جريمة يعاقب عليها قضائيًا، هو مخالفتها للمواصفات والمقاييس الفنيَّة للدولة، وأنَّه تتدرج العقوبات عليها حسب خطورتها لتصل إلى القتل حدًا، وأنَّها جريمة لها أثر كبير على العقود، فقد تؤدِّي إلى بطلانها. وختمت بحثي ببعض التوصيات، أهمِّها: إعادة صياغة قانوني حماية المستهلك والمواصفات والمقاييس الفلسطينية بما يتوافق مع المستجدات العلمية في الحكم على بعض المواد الغذائية، من حيث صلاحيتها للاستهلاك وعدمه، ووضع قانون خاص بجريمة الغش في المواد الغذائية.