ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المبررات القانونية المانعة من...>الوصف

المبررات القانونية المانعة من مسؤولية البنك بمناسبة الإفصاح عن الحساب المصرفي: دراسة فى القانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Legal Justifications Preventing the Liability of the Bank for Banking Account Disclosure: A Study under Jordanian Law
المصدر: أبحاث اليرموك - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة اليرموك - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: شطناوي، جبر غازي سلامة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سلمان، رامي عبدالسلام سلمان عيال (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج28, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 411 - 429
ISSN: 1023-0165
رقم MD: 1026161
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الحساب المصرفي | الاحكام التشريعية | البنوك المصرفية | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
المبررات القانونية | السرية المصرفية | الإفصاح | البنك | العميل | الحسابات المصرفية | Legal Justifications | Banking Secrecy | Disclosure | Banks | Clients | Banking Accounts
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة المبررات القانونية لإفصاح البنك عن الحساب المصرفي؛ ذلك أن التزام البنوك والمؤسسات المالية بالسرية المصرفية ليس التزاما مطلقا، إذ يقرر المشرع الأردني جملة من المبررات التي تجيز للبنوك الإفصاح عن الحسابات المصرفية لعملائها، دون قيام أية مسؤولية في جانبها، سواء من الناحية المدنية أو الجنائية. وقد عالجت الدراسة الاعتبارات التي استند إليها المشرع في تقريره لهذه المبررات، وذلك من خلال البحث في اعتبارات المصلحة الخاصة لأطراف العمليات المصرفية (العميل، البنك، الغير)، إلى جانب اعتبارات المصلحة العامة للمجتمع؛ فقد اعتبر المشرع الرقابة على سلامة الجهاز المصرفي وعمليات منح الائتمان إلى جانب مكافحة الجريمة مبررا قانونيا للإفصاح عن الحساب المصرفي. وخلصت الدراسة إلى أن المشرع الأردني قد حرص على تحقيق التوازن بين مبررات الإفصاح عن الحساب المصرفي وبين الالتزام بمبدأ السرية المصرفية، بحيث لا تؤدي هذه المبررات إلى إفراغ هذا المبدأ من مضمونه. إلا أن النصوص القانونية الناظمة لهذه المبررات شابها بعض القصور؛ فقد أغفل المشرع المنازعات القائمة بين البنك والعميل المعروضة على التحكيم كمبرر للإفصاح عن الحساب المصرفي، كما أغفل المشرع مصلحة الموصي له في الإفصاح عن الحساب المصرفي للموصي أسوة بالورثة، وهو الأمر الذي استوجب التوصية بشمول هاتين الحالتين بالمواد الناظمة لهذه المبررات.

This study examined the legal justifications for disclosing bank accounts, showing that the obligation of banking institutions as to the principle of banking secrecy is not absolute. Therefore, the Jordanian legislator decided a number of excuses that allow banks to disclose bank accounts without any civil or criminal liability, in accordance with two considerations: first, the interest of the parties to the transaction: customers, banks and third parties; and second, the supreme interest of the society, where the legislator considered that the supervision of the integrity of the banking system and the granting of credits, in addition to combating crime represent justifications for banks and financial institutions to disclose banking secrets of their clients. This study showed that the Jordanian legislator has ensured that the legal justifications provided for in the relevant laws are balanced, so that the principle of bank secrecy is not exhausted. but we noticed that the legislator ignored the case of arbitration disputes as one of the justifications of disclosing bank secretes. Furthermore, the legislator ignored the benefit of whom legacy has been issued as one of the justifications. So, we recommend to include these two cases in the legal justifications.
ISSN: 1023-0165

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.