ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية الجزائية للمصرف عن جريمة غسل الاموال في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام الشريعة الاسلامية

العنوان بلغة أخرى: A Bank's Penal Liability for the Crime of Money Laundry in the Palestinian Legislation: A Comparative Analytical Study in the Light of the Provisions of Islamic Sharia Law
المؤلف الرئيسي: خضير، محمود فارس خضر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحولي، ماهر حامد محمد (مشرف), الدن، حسام الدين محمود زكريا (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 156
رقم MD: 1026367
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

170

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الرسالة لتسليط الضوء حول المسئولية الجزائية للمصرف عن جريمة غسل الأموال، ومدى تنظيمه في التشريع الفلسطيني على غرار أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية. وقد اتبع الباحث في سرد هذه الرسالة المنهج الوصفي بأسلوب تحليلي مقارن، وقسمها إلى ثلاث فصول؛ فتناول في الفصل التمهيدي: ماهية جريمة غسل الأموال وركناها، وينقسم إلى مبحثين، المبحث الأول: تناول ماهية جريمة غسل الأموال، وتناول المبحث الثاني: ركنا جريمة غسل الأموال. ثم استعرض الباحث في الفصل الأول: الأساس القانوني لمسئولية المصرف الجزائية عن جريمة غسل الأموال وحالاتها؛ وقد قسمه إلى مبحثين، فتناول في المبحث الأول: الأساس القانوني لجريمة غسل الأموال الخاصة بالمصارف، بينما تناول في المبحث الثاني: حالات تحقق المسئولية الجزائية للمصرف عن جريمة غسل الأموال. ثم تناول في الفصل الثاني: نطاق المسئولية الجزائية للمصرف عن جريمة غسل الأموال وآثارها؛ فقسمه إلى مبحثين، فتناول في المبحث الاول: المسئولية الشخصية والمسئولية المعنوية للمصرف عن جريمة غسل الأموال، وتناول في المبحث الثاني: آثار تحقق المسئولية الجزائية للمصرف عن جريمة غسل الأموال. ولقد توصل الباحث في نهاية الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها: أن التشريعات الفلسطينية خلت من النص على مسئولية المصرف الجزائية وفرعه حال ارتكابهم جرائم غسل أموال، وكرس نصوصه التجريمية على مسئولية الشخص المعنوي. وكان من أهم توصيات الدراسة: نوصي المشرع الفلسطيني بالنص صراحة في قانون مكافحة غسل الأموال على مسئولية المصرف الجزائية وفرعه حال ارتكابهم جريمة غسل الأموال والعقوبات التي تلحق بها، مع وضع تعريف واضح وصريح لمفهوم غسل الأموال. وبهذا نأمل أن تجد هذه التوصيات قبولا عند المشرع الفلسطيني وأن تؤخذ بعين الاعتبار.

عناصر مشابهة