المستخلص: |
بحثت هذه الدراسة في مسؤولية دولة الملجأ عن أعمال وتصرفات اللاجئين في ضوء قواعد القانون الدولي وأحكام الشريعة الإسلامية, وحددت هذه الدراسة مشكلة البحث في استيضاح مدى مسؤولية دولة الملجأ عن الأعمال والتصرفات التي يقوم بها اللاجئون داخل حدود سيادتها على إقليمها والتي تخل بالأمن الوطني والنظام العام بدولته الأصلية أو بدولة الملجأ أو بأية دولة أخرى, وقد هدفت هذه الرسالة إلى تقديم دراسة قانونية متكاملة حول مسؤولية دولة الملجأ عن أعمال وتصرفات اللاجئين داخل إقليمها في ضوء قواعد القانون الدولي وأحكام الشريعة الإسلامية، والمساهمة في علاج هذه المشكلة من خلال تسليط الضوء على مسؤولية دولة الملجأ عن أعمال وتصرفات اللاجئين في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي, ولقد توصل الباحث في نهاية الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها: أن اللجوء بشكل عام يعتبر حالة إنسانية ويجب على الدول عدم اعتبار أن مشكلة اللاجئين قد تكون سببا لتوتر العلاقات بينهم، فهذه المشكلة تتطلب أن تتكاتف الدول لمساعدتهم وحمايتهم وإيجاد الحلول الدائمة لمشكلاتهم. وكان من توصيات الدراسة، ضرورة تكاتف أشخاص المجتمع الدولي لمساعدة دول الملجأ في أن يوفوا بالتزاماتهم وتفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤولية اتجاههم، فعلى الدول أن تدرك ضرورة معالجة مشكلة اللاجئين بصورة متكاملة بتمكينهم من ممارسة حقوقهم والسعي لإيجاد حلول دائمة لمشكلاتهم بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والوكالات ذات الصلة.
|