ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قانون الإعسار الأردني الجديد و...>الوصف

قانون الإعسار الأردني الجديد وأفول نظام الإفلاس

المؤلف الرئيسي: الحسن، منار إبراهيم أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطراونة، مصلح أحمد موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 128
رقم MD: 1026508
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الإعسار والإفلاس | القوانين والتشريعات | الأردن
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
5 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1758

حفظ في:
المستخلص: حرص المشرع الأردني على إنشاء نظام قانوني جديد فعال لمعالجة ضائقة المدينين المالية؛ وذلك لتحقيق توازن بين الحاجة إلى معالجة ضائقة المدينين المالية بأسرع وقت ممكن ومصالح مختلف الأطراف المعنية مباشرة بتلك الضائقة المالية وهي في المقام الأول الدائنون وسائر الأطراف التي لها مصلحة في منشأة المدين، فقانون الإعسار جاء ليشكل انقلابا إيجابيا في النظام القانوني الأردني، وتلبية لمتطلبات القطاع الاقتصادي الأردني، وذلك من خلال إيجاد نظام تشريعي لمعالجة إعسار المدين سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وتشجيعه على تصويب وضعة المالي، وتمكينه من الخروج من حالة التعثر التي يتعرض لها وتأمين آليات فاعلة للتعاون مع المدين المعسر، وإعطاء المدين المعسر الفرصة لإعادة تنظيم أعماله وهيكلة نشاطه الاقتصادي، وهيكلة ديونه من خلال خطة إعادة تنظيم واضحة يوافق عليها الدائنون، ولتحديد شروط ومتطلبات اختيار وكلاء الإعسار، وبيان مهامهم وواجباتهم وطرق محاسبتهم وتنظيم إجراءات التصفية، وذلك من خلال تحديد أحكامها وحالات اللجوء إليها في حال تعذر الموافقة على خطة إعادة التنظيم أو تعذر تنفيذها بعد الموافقة عليها وبيان طرق سداد ديون المدين المعسر من موجودات ذمة الإعسار، فقانون الإعسار سيسهل عملية الدخول والخروج من النشاط الاقتصادي الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين ترتيب الأردن في تقرير سير العمل.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.