ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حجية الحكم الصادر بالدفع بعدم دستورية القوانين: دراسة مقارنة (الأردن، مصر)

العنوان بلغة أخرى: The Authentic Judgment of Order through the Unconstitutional Recourse of Laws: A Comparative Study (Jordan, Egypt)
المؤلف الرئيسي: حتر، سيف فيصل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحناينة، أسامة أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 116
رقم MD: 1026640
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

353

حفظ في:
LEADER 03798nam a22003017a 4500
001 1517499
041 |a ara 
100 |9 556333  |a حتر، سيف فيصل  |e مؤلف 
245 |a حجية الحكم الصادر بالدفع بعدم دستورية القوانين:  |b دراسة مقارنة (الأردن، مصر) 
246 |a The Authentic Judgment of Order through the Unconstitutional Recourse of Laws:  |b A Comparative Study (Jordan, Egypt) 
260 |a السلط  |c 2019 
300 |a 1 - 116 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة عمان الأهلية  |f كلية القانون  |g الاردن  |o 0002 
520 |a جاءت هذه الدراسة بعنوان حجية الحكم الصادر بالدفع بعدم دستورية القوانين، دراسة مقارنة بين الأردن ومصر، للوقوف على مدى حجية الحكم الصادر بالدفع بعدم دستورية القوانين، هل يتمتع بحجية مطلقة في مواجهة جميع السلطات والكافة، وما موقف قضاء المحكمة الدستورية الأردنية من موضوع حجية الأحكام الصادرة عنها نتيجة الدفع بعدم الدستورية. وقد توصلت الدراسة إلى أن الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة في الأردن قد تحولت على ضوء التعديلات الدستورية لعام 2011 وبعد صدور قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لعام 2012 إلى رقابة إلغاء تمارسها جهة واحدة هي المحكمة الدستورية التي تعتبر هيئة قضائية مستقلة بموجب الدستور. كما وإن الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الدستورية تتمتع بحجية مطلقة تمتد لتشمل الأحكام الصادرة بعدم الدستورية وتلك الخاصة برد الدعوي الدستورية، باستثناء حالات معينة تتعلق برد الدعوي الدستورية لعيب شكلي يمكن تصحيحه، وإعادة الدفع من جديد إلى المحكمة الدستورية كعدم دفع الرسوم القضائية أو جهالة في وكالة المحامي الطاعن بعدم الدستورية. وانتهت الدراسة بعدة توصيات منها أنه على المشرع الأردني أن يخطو خطوة نوعية ليوسع قاعدة حق الدفع بعدم دستورية القوانين بأن يمنح القضاء والأفراد والهيئات المختلفة في الدولة (كالنقابات والأحزاب والمجالس البلدية)؛ حق الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية. وأن تمنح المحكمة الدستورية بنص صريح حق التصدي لعدم دستورية القوانين والأنظمة. 
653 |a الدفع بعدم دستورية القوانين  |a الرقابة القانونية  |a القوانين والتشريعات  |a الأردن  |a مصر 
700 |a الحناينة، أسامة أحمد  |g Al Hnayna, Osama Ahmad  |e مشرف  |9 99645 
856 |u 9802-028-011-0002-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-028-011-0002-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-028-011-0002-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-028-011-0002-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-028-011-0002-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-028-011-0002-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-028-011-0002-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-028-011-0002-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1026640  |d 1026640