ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدفع بعدم دستورية القوانين والخيار الأنسب للمغرب: دراسة مقارنة

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: الدك، خالد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع129,130
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 145 - 158
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 870113
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

76

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على الدفع بعدم دستورية القوانين والخيار الأنسب للمغرب. فيعتبر الدفع آلية جديدة في المنظومة القانونية نص عليها الفصل 133 من دستور يوليو 2011 فهي تمكن المواطنين من المساهمة في تنقيح المنظومة التشريعية وتطهير الترسانة القانونية مما قد يشوبها من مقتضيات غير دستورية عن طريق الرقابة البعدية على القوانين المنشورة بالجريدة الرسمية والسارية المفعول والتي يراد تطبيقها في القضايا الرائجة أمام المحاكم. وناقشت الدراسة إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم وكيفية بت المحكمة الدستورية في الدفع الجدي فيُعرف هذا النظام ثلاثة خيارات الخيار الأول يتجلى في صلاحية المحكمة التي أثير أمامها الدفع من قبل أحد أطراف الدعوي، والخيار الثاني يخول المحكمة التي أثير أمامها الدفع من قبل أحد أطراف الدعوي في حال ثبوت جديته إصدار حكم تمهيدي يخول مثير الدفع مهلة زمنية لتقديم دفعه أمام المحكمة الدستورية، أما الخيار الثالث والأخير يتعلق بتمكين المحكمة من إثارة الدفع بعدم دستورية قانون تلقائياً أثناء البت في قضية رائجة أمامها وتحيله مباشرة إلى المحكمة الدستورية. ثم تطرقت الدراسة إلى إحالة الدفع بعدم الدستورية من قبل محاكم الموضوع إلى محكمة النقض كجهة لتصفية الدفوع فيتعلق هذا النظام ببت محكمة الموضوع في جدية الدفع المثار في القضية الرائجة أمامها وإذا تبين للمحكمة جديته توقف النظر في الدعوي وترفع الأمر إلى محكمة النقض التي تبت هي الأخرى في جدية هذا الدفع وتحيل الدفع الجدي إلى المحكمة الدستورية هذا الخيار معمول به في فرنسا والأردن ولهذا النظام وإيجابياته وسلبياته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 1113-1764