حدود ممارسة الإدارة للوائح الضبط الإداري والرقابة عليها في التشريع الفلسطيني: دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Limits of the Administrations Practice of Administrative Control Regulations and their Control in the Palestinian: Legislation Comparative Study of Islamic Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | البحيصى، محمد خالد سعيد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الشاعر، أنور حمدان (مشرف) , الداية، عبدالرحمن سلمان نصر (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | غزة |
| التاريخ الهجري: | 1440 |
| الصفحات: | 1 - 110 |
| رقم MD: | 1027205 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
88
| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن حدود وصلاحيات سلطات الضبطالإداري ومدى تقيدها للحقوق والحريات، وتهدف إلى معرفة طبيعة لوائح الضبطالإداريوالهيئات المختصة بإصدارها في فلسطين، و كذلك معرفة مدى مسؤولية الإدارة عن أعمال لوائح الضبط خاصة عند تجاوزها وتعسفها في استعمال امتيازاتها في هذا الجانب ،كذلك ركزت الدراسة أهدافها في معرفة قيودالإدارة لإصدار لوائح الضبط, ومعرفة وسائل وأساليب لوائح الضبطالإداري، وهل يمكن للقضاء ممارسة الرقابة الفاعلة على أعمال الإدارة حينما تمارس سلطاتها بإصدار لوائح الضبطالإداري. أعتمد الباحث في دراسته ثلاثة مناهج: وهي المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي في هذه الدراسة؛ وذلك لما تتسم به هذه المناهج من مرونة واتساع على نحو يتوافق مع طبيعة وموضوعات الدراسة، وذلك من خلال دراسة وتحليل النصوص القانونية والأحكام القضائية ذات العلاقة، وكذلك استخدم الباحث المنهج المقارن لمقارنة هذه الدراسة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات الهامة ، ولعل أبرز النتائج: أن هناك اشتراكاً بين الشريعة الإسلامية في نظام الحسبة مع النظم القانونية الوضعية في الحفاظ على الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة، كذلكلا يجوز الحظر الكلي للحقوق والحريات الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني من قبل سلطات الضبط الإداري، وإنما فقط الحظرالمؤقت والجزئي وبالقدر الضروري ،كما أنه تختلف سلطات الضبط الإداري باختلاف الزمان والمكان الذي تمارس فيه الحرية المنوي تقييدها. أما عن التوصيات فلقد توصلنا إلى ضرورة أن ينص المشرع الفلسطينيبشكل صريح على اعتبار احترام كرامة الأنسان من النظام العام ومن أهداف الضبط الإداري، كما نهيب على الإدارة وسلطات الضبط الإداري بأن تصدر لوائح الضبط الإداري بشكل يلائم طبيعة النشاط المنوي تقييدة. كما نوصي سلطات الضبط الإداري في فلسطين عند ممارستها سلطاتها في الضبط الإداري باحترام حقوق وحريات الافراد وأن لا تقوم سلطات الضبط بالحظر والتقييد الكامل والمطلق للحقوق والحريات، وإنما يجب أن يقتصر التقييد والحظر لمدة مؤقتة وبشكل جزئي وبالقدر المعقول. |
|---|
عناصر مشابهة
-
التنظيم القانوني للمحافظات وأوجه الرقابة عليها في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة مع الشريعة الإسلامية
بواسطة: أبو لولي، محمد فوزي محمد منشور: (2021) -
الرقابة القضائية على شرط السبب في قرارات الضبط الإداري بالتشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية
بواسطة: أبو علوان، محمد عبدالقادر منشور: (2020) -
دور مبدأ التناسب في حماية حقوق وحريات الأفراد من السلطة التقديرية للإدارة: دراسة مقارنة في التشريع العماني والتشريع الألماني وقانون الاتحاد الأوروبي
بواسطة: البلوشية، شيرين بنت عبدالله بن حسن منشور: (2022) -
سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف الأستثنائية في التشريع الليبي المقارن
بواسطة: التريكي، مراد محمد سالم منشور: (2006) -
الشروط القانونية لإجراء الضبط الإداري: دراسة مقارنة بالتشريع السوداني
بواسطة: أحمد، عفاف علي محمد منشور: (2019)
