المؤلف الرئيسي: | أحمد، عفاف علي محمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | البشير، عبدالعزيز عجبنا محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | الخرطوم |
التاريخ الهجري: | 1440 |
الصفحات: | 1 - 81 |
رقم MD: | 1036678 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
جاءت هذه الرسالة بعنوان الشروط القانونية لإجراء الضبط الإداري يعد هذا الموضوع من الموضوعات المهمة والجديرة بالدراسة وهو مهم للفرد والإدارة والقضاء على حد سواء فعلى صعيد الفرد نجد أن معرفة هذه الشروط من قبل الأفراد في المجتمع يجعلهم يمارسون حرياتهم وحقوقهم وفقاً للقانون والدستور، أما بالنسبة للإدارة تجعلها مقيدة بها عند ممارستها للسلطة الممنوحة لها في إطار الضوابط والقواعد والأسس القانونية. أما الفضاء فمعرفة القاضي بهذه الشروط تساعده عند رقابته لمبدأ المشروعية بالنسبة لقرارات الإدارة وفي الملائمة وفي وضع المعادلة بين متطلبات الحفاظ على النظام العام وضرورات حماية الحقوق والحريات وكفالة ممارستها، وتمثل مشكلة الدراسة في التصدي للمشاكل التي يتعرض لها أفراد المجتمع جراء استخدام الإدارة لسلطتها الممنوحة لها والتي تصدر بحقهم والتي تكون غير متوافقة مع صحيح القانون. ولتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث المنهج الوصفي من خلال الوصف لما هو عليه القانون السوداني والقوانين المختلفة، كما استخدم المنهج التحليلي والاستنباطي للخروج بنتائج تخدم أغراض الدراسة في تحليل النصوص مسترشدا بآراء الفقه والقضاء. وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: -يعتبر خروج الإدارة عن الشروط القانونية لإجراءات الضبط الإداري انحراف للسلطة الممنوحة مما يجعل قرارات الإدارة معيبة بعيب الانحراف. كما توصلت الإدارة لعدد من التوصيات منها: -ضرورة تشديد الرقابة القضائية لسلطة الضبط الإداري عند ممارستها للسلطة الممنوحة حتى يتعين عليها احترام حقوق وحريات الأفراد في المجتمع. |
---|