ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم التحكيم الأجنبي وتنفيذه في التشريع الفلسطيني في ضوء الانضمام إلي اتفاقية نيويورك: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: :Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in the Palestinian Legislation in Light of Accession to the New York Convention Comparative Analytical Study
المؤلف الرئيسي: الأسطل، قاسم محمد علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الدن، حسام الدين محمود زكريا (مشرف) , الداية، عبدالرحمن سلمان نصر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 137
رقم MD: 1027217
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

218

حفظ في:
المستخلص: هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على موضوع،حكم التحكيم الأجنبي، وتنفيذه في التشريع الفلسطيني،في ضوء الانضمام لاتفاقية نيويورك ، من خلال تناول التشريعات الفلسطينية، وهي: قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3لسنة 2000م، ولائحته التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني رقم 39لسنة 2004م، وقانون التنفيذ الفلسطيني رقم 23لسنة 2005م,واتفاقية نيويورك لسنة 1958م. معتمدا على المنهج التحليلي المقارن ، للمقارنة بين التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة، واتفاقية نيويورك، والشريعة الإسلامية . قسم الباحث هذه البحث إلى ثلاث فصول ، بدأت بفصل تمهيدي ، والذي كان بعنوان، ماهية التحكيم وخصائصه، وتتطرق فيه إلى تعريف التحكيم بشكل عام؛ وبيان مشروعيته، وأساسه القانوني والشرعي، وطبيعته القانونية، وأنواعه، وما يجوز فيه التحكيم من عدمه، ومقارنته مع الانظمة القانونية المتشابهة منه، كالقضاء، وبيان مزاياه، وعيوبه ؛أما الفصل الاول : كان بعنوان، ماهية حكم التحكيم الأجنبي، وشروط صحته ، و تتطرق فيه إلى تعريف حكم التحكيم الأجنبي ، وبيان المعايير التي تميز بين الحكم التحكيم الأجنبي، والحكم التحكيم الوطني، ثم بيان الشروط الشكلية، والموضوعية، لصحة حكم التحكيم الأجنبي ؛ أما الفصل الثاني: كان بعنوان، أليات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، في التشريع الفلسطيني، في ضوء اتفاقية نيويورك، وتتطرق فيه، إلى بيان أليات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، من حيث شروط تنفيذه، وإجراءات تنفيذه، وموانع تنفيذه، في التشريع الفلسطيني، و اتفاقية نيويورك. توصل الباحث إلى النتائج والتوصيات عدة ،أهمها:- أولا: النتائج : بأن حكم التحكيم الأجنبي هو الحكم الذي يصدر عن جهة مختصة في بلد أجنبي أو تشريع أجنبي،بغض النظر عن جنسية الخصوم ومكان إقامتهم،وأن المشرع الفلسطيني واتفاقية نيويورك تبنيا معيار الجغرافي كمعيار رئيس، لتفرقة بين حكم التحكيم الوطني، وحكم التحكيم الأجنبي ، وأن المشرع الفلسطيني جاء متماشيا في مجمل أحكامه المتعلقة بحكم التحكيم الأجنبي وتنفيذه مع اتفاقية نيويورك . ثانيا: التوصيات :نوصيبتنظيم الأحكامالمتعلقة بحكم التحكيم الأجنبي، وتنفيذه في قانون واحد، وهو قانون التحكيم الفلسطيني، ولائحته التنفيذية،وأن يكون وفقا لأحكام اتفاقية نيويورك.