ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أصول معاينة وسائل التكنولوجيا الحديثة في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية في ضوء الأنظمة القانونية والشريعة الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: Fundamentals of Examining and Searching Modern Electronic Devices in the Palestinian Legislation: An Analytical Study in Light of Islamic Sharia and Regulations
المؤلف الرئيسي: أبو الروس، خليل توفيق محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: جرادة، عبدالقادر صابر (مشرف), إبراهيم، تيسير كامل إسماعيل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 136
رقم MD: 1027230
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

183

حفظ في:
المستخلص: لقد سهل التطور التكنولوجي على صعيد تقنية المعلومات التقارب بين ملايين البشر؛ حيث أتاح فرصًا جديدة للاطلاع على المعلومات وتبادلها، أدى ذلك إلى بروز سلبيات، من أبرزها استغلال بعض المجرمين هذه التقنيات في ارتكاب الجريمة، لذا كان لزامًا على المُشَرّعِ الفلسطينيمواجهة هذا النوع الخطير من الجرائم المستحدثة، وتهدف هذه الدراسة الموسومة بعنوان "أصول معاينة وتفتيش الأجهزة الإلكترونية الحديثة في التشريع الفلسطيني" إلى بيان الإجراءات الواجب اتباعها من قبل سلطات التحقيق لمواجهة هذه الجريمة، والكشف عن مدى ملائمة النصوص القانونية الإجرائية المطبقة في شقي الوطن الحبيب، وتسليط الضوء على الضوابط التي يمكن أن تنظم عملية المعاينة والتفتيش في الجرائم الإلكترونية دون المساس بالحقوق والحريات العامة للأفراد، ولقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية الناظمة للجرائم الإلكترونية، حيث قسم الباحث الدراسة إلى ثلاثة فصول، خصص الفصل الأول للحديث عن الأحكام العامة للجريمة الإلكترونية ودور الأجهزة الإلكترونية في الجريمة، وخصصالفصل الثاني عن كيفية معاينة الأجهزة الإلكترونية التي ارتكبت الجريمة الإلكترونية من خلالها، وخصص الفصل الثالث عن كيفية تفتيش الأجهزة الإلكترونية الحديثة ونظمها، وختم الباحث الدراسةبمجموعة من النتائج أهمها: 1- المُشَرّع الفلسطيني في المحافظات الشمالية واجه الجرائم الإلكترونية بإصداره العديد من القرارات بقانون، وذلك على خلاف ما هو معمول به في المحافظات الجنوبية. 2- بناءً على القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م تم تشكيل نيابة الجرائم الإلكترونية في المحافظات الشماليةووحدات فنيةمتخصصة في حين لم يتم تشكيلها في المحافظات الجنوبية. 3- يتفق الفقه القانوني والإسلامي على عدم جوازية التفتيش؛ إلا عند وقوع جريمة أو معصية، يعاقب عليها المشرع بجزاء.