ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطعن في أحكام المحاكم الإدارية في التشريع الفلسطيني: دراسة مقارنة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: :Challenging Administrative Court Judgments in the Palestinian Legislation A Comparative Study in Light of the "Provisions of Islamic Law"
المؤلف الرئيسي: أبو زيادة، محمد فايز يعقوب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشاعر، أنور حمدان (مشرف), فرج، صلاح الدين طلب سلامة (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 194
رقم MD: 1027263
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

82

حفظ في:
المستخلص: تعتبر الأحكام القضائية حجة فيما فصلت فيه من المنازعات، والأصل أنه متى صدر الحكم أصبح عنواناً للحقيقة؛ وحيث أن غاية الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية الوصول إلى العدالة بأسمى معانيها، وأن الحكم قد يشوبه ما لا يتفق ومقتضيات العدالة، فقد حددت القوانين الوضعية وكذلك الشريعة الإسلامية إجراءات وقواعد تتعلق بالطعن في الأحكام القضائية. وقد انصبت دراستنا على تناول طرق الطعن المتعلقة بالأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية والآثار المترتبة عليها في التشريع الفلسطيني، خاصة بعد صدور قانون الفصل في المنازعات الإدارية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2016 والمطبق في قطاع غزة فقط، وذلك بالمقارنة مع كلٍ من القانون المصري والقانون الأردني وفي ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. واتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، وتم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول، تناولنا في الفصل الأول: ماهية الطعن في أحكام القضاء الإداري، وذلك من خلال تناول مفهوم الأحكام القضائية، وخصائصها وحجيتها، والقواعد العامة للطعن في الأحكام القضائية؛ ومن ثم في الفصل الثانيمن الدراسة: بدأنا بأول طريق من طرق الطعن في الأحكام القضائية، وهو طريق الطعن العادي الوحيد وهو الطعن بالاستئناف في الأحكام القضائية والآثار المترتبة عليه، وتطرقنا من خلاله لماهية الطعن بالاستئناف، وإجراءات الطعن بالاستئناف وآثاره؛ وفي الفصل الأخير من الدراسة: تعرضنا للطرق غير العادية للطعن في الأحكام القضائية، وهما طريقا الطعن بإعادة المحاكمة (التماس إعادة النظر) والطعن باعتراض الغير، وتناولنا في المبحث الأول الطعن بإعادة المحاكمة والأثر المترتب عليه، وفي المبحث الثاني تناولنا الطعن باعتراض الغير والاجراءات المتبعة لتقديم الاعتراض والآثار المترتبة عليه، وما هو موقف محكمة العدل العليا الفلسطينية من طريقي الطعن بإعادة المحاكمة واعتراض الغير. واختتمنا الدراسة بأهم النتائج والتوصيات، وكانت أهم التوصيات ضرورة توحيد التشريعات التي تنظم إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري في فلسطين بين شقي الوطن، وتنظيم قانون مستقل للفصل في المنازعات الإدارية والطعن في الأحكام الصادرة فيها.