التنظيم القانوني لقرار حفظ الدعوى الجزائية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني وتعديلاته: دراسة تحليلية مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Legal Regulation of the Decision of Preservation of Criminal Case According to the Palestinian Criminal Procedure Code and its am Endment: A Comparative Analysis Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | أبولبدة، فهمي محمد زهير محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | قشطة، نزار حمدي إبراهيم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | غزة |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 1 - 315 |
| رقم MD: | 783536 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
223
| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة، إلى تسليط الضوء على قرار حفظ الدعوى الجزائية الذي هو أحد وجهي التصرف بالتحقيق الابتدائي، بجانب قرار الإحالة للمحكمة المختصة. وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي بأسلوب المنهج التحليلي المقارن، وقسمها إلى ثلاثة فصول؛ تناول في الفصل الأول: الإطار العام للدراسة. وتناول في الفصل الثاني: الإطار القانوني لقرار حفظ الدعوى، وينقسم إلى مبحثين: ففي المبحث الأول، تناول الباحث ماهية قرار حفظ الدعوى وخصائصه، وتمييزه عن باقي القرارات المتشابه، وتناول في المبحث الثاني، العناصر القانونية التي يتكون منها، والسلطة المختصة لإصداره. ثم تناول في الفصل الثالث، دارسة الآثار القانونية، وسبل إلغاء قرار حفظ الدعوى، وقسم هذا الفصل إلى مبحثين: فتناول في المبحث الأول، آثار قرار حفظ الدعوى، وتناول في المبحث الثاني، سبل إلغاء قرار حفظ الدعوى. ولقد توصل الباحث في نهاية الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها؛ المشرع الفلسطيني قد جانب الصواب في تسمية القرار بعدم نقل ملف الدعوى لسلطة الحكم "بقرار حفظ الدعوى". وكذلك لم ينص المشرع الفلسطيني، على البيانات الشخصية والموضوعية لقرار حفظ الدعوى. وكذلك عدم استقرار المشرع الفلسطيني على منح محكمة معينة للنظر في استئناف قرار حفظ الدعوى، في ضوء التعديلات المتعاقبة على القانون الأصلي. وكان من التوصيات الهامة للدراسة؛ تعديل تسمية "قرار حفظ الدعوى" إلى "قرار حفظ التحقيق" لكي يتفق مع المدلول القانوني واللغوي. وكذلك أن ينص المشرع الفلسطيني على أن يتضمن قرار حفظ الدعوى البيانات الشخصية والموضوعية لقرار حفظ الدعوى، وكذلك تحديد محكمة الاستئناف هي المختصة بنظر استئناف قرار النائب العام القاضي بحفظ الدعوى. والتي نأمل أن تجد قبولا واهتماما من المشرع الفلسطيني وأن يأخذ بها بعين الاعتبار. |
|---|
عناصر مشابهة
-
إحالة الدعوى الجزائية من سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: أبو زايد، مي أحمد محمد منشور: (2012) -
أثر الاجراء الجزائي الباطل في المركز القانوني للمتهم: دراسة مقارنة
بواسطة: المجالي، سميح عبدالقادر منشور: (2004) -
تحريك الدعوى الجزائية بالإدعاء المباشر: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء التشريع الفلسطيني وأحكام الشريعة الإسلامية
بواسطة: جبريل، أحمد نبهان رشدي منشور: (2020) -
الدعوى الجزائية وفق الإجراءات الموجزة : دراسة مقارنة
بواسطة: مقابله، حسن يوسف مصطفى منشور: (2014) -
الإشكال في تنفيذ الأحكام الجزائية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية العماني
بواسطة: العامرية، بدرية بنت حميد بن سالم منشور: (2009)
