ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: The Criminal Responsibility of the Legal Person in the Palestinian Legislation: Analytical Comparative Study in Light of the Provisions of Islamic Law
المؤلف الرئيسي: حمتو، محمد عماد يعقوب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بشناق، باسم صبحي (مشرف), فوجو، ياسر اسعيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 1 - 82
رقم MD: 1027280
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

81

حفظ في:
المستخلص: إن مسؤولية الأشخاص الاعتبارية جزائياً تمثل في الوقت الحاضر ضرورةً لسد أي قصور في الأنظمة القانونية المعاصرة، كما أن تطور القانون والفقه الجزائي الحديث يتطلب العدالة والمساواة في البيئة الاجتماعية، واتساقًا مع ذلك فقد تم إدراج المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية في العديد من الأنظمة المقارنة، وتعد وليدة لما يشهده العصر من تغيرات يفرضها التقدم الحضاري الذي أصاب مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وتأتي هذه الدراسة لتتناول موضوع المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في التشريع الفلسطيني من خلال اتباع كلٍّ من المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، وذلك في فصولٍ ثلاثة يتصدَّرها فصلٌ تمهيدي تناولتُ فيه ماهية المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري بين الشريعة والقانون، بغية التطرق للمفاهيم الأساسية للمسؤولية الجزائية وللشخص الاعتباري، كي يتسنى للباحث الوصول على الأسس الرئيسية في الدراسة وتحدثتُ في الفصل الأول عن الطبيعة القانونية للمسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية، والتي تعتبر فكرة المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية فكرة قديمة الأزل ومن يوم نشوئها وإبرازها قانونًا وعرفًا وعادةً نشب خلافٌ فقهيًا وقضائيًا، وقد بين الباحث في هذا الفصل الجدل الفقهي بين الفقهاء بين مؤيدٍ ومعارض لإقرار تلك المسؤولية وبيان آراء فقهاء الشريعة وآراء فقهاء القانون الوضعي من عدة تشريعات سواء التشريع المصري أو التشريع الفرنسي أو التشريع الجزائري، ثم بحثت الدراسة في الفصل الأخير عن الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للمساءلة الجزائية وبينتُ في هذا الفصل الأشخاص التي تخضع للمساءلة الجزائية وهما نوعان من الأشخاص إما عامة أو خاصة فالأشخاص الاعتبارية العامة هي هيئات تضطلع بتحقيق مصالح تهم المجتمع كله أو جزء منه، بحيث تعتبر هذه مصالح من اختصاص السلطة العامة وهم الذين يخضعون لقواعد القانون العام ،أما الأشخاص الاعتبارية الخاصة هي الأشخاص التي تخضع في تنظيمها لقواعد القانون الخاص بفرعيه المدني والتجاري، فالقانون الخاص هو الذي ينظم كافة أمورها من حيث الوجود والتنظيم والنشاط كما أنها تخضع في روابطها لقواعد وأحكام ومبادئ هذا القانون. وقد توصلتُ لإثبات فرضيات البحث من خلال جملة من النتائج وكان أهمها: أن غالبية التشريعات الجزائية في الدول قد أقرت المسؤولية الجزائية للأشخاصالاعتبارية ولكن بدرجات متفاوتة وهو ما يعدُ قُصورًا، وفي الحقيقة يرى الباحث أن عقد اتفاقية دولية لإقرار مسؤولية الشخص الاعتباري عن كافة الجرائم فيه وقاية للمجتمع من ناحية، وعملًا على توحيد قواعد المحاسبة في كافة دول العالم وبخاصة للشركات متعددة الجنسيات، وأوصت الدراسة المشرِّع الفلسطيني على ضرورة النص على مساءلة الشخص الاعتباري مساءلة جزائية بصراحة ووضوح وليس بغموض وإيجاز على أن تكون مفصلة حسب ما يتم الإجراء والأخذ به وفق قانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) لسنة 1936م. وإن تلك التوصيات من شأنها أن تؤدي إلى توفير الآليات القانونية اللازمة للتكريس الفعلي لمبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية في التشريع الفلسطيني.