آليات تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية وقيودها: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية
| العنوان بلغة أخرى: |
Mechanisms of Initiating the Lawsuit before the International Criminal Court: Comparative Analytical Study in the Light of the Provision of Islamic Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | أبو مدين، ولاء هارون عودة (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | بشناق، باسم صبحي (مشرف) , أبو مخدة، سالم عبدالله (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | غزة |
| التاريخ الهجري: | 1441 |
| الصفحات: | 1 - 184 |
| رقم MD: | 1027348 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
190
| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الآليات التي يتم بموجبها تحريك الدعوى الجزائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن إحدى الجرائم التي نص عليها نظام روما الأساسي بالمادة الخامسة منه، كذلك التعرف على القيود الواردة على تحريك الدعوى أمام المحكمة ومدى تأثيرها على مقبولية الدعوى، واعتمدت الدراسةفي سبيل ذلك على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال سرد نصوص نظام روما الأساسي والمتعلقة بتحريك الدعوى وقيودها ومن ثم تحليلها للإجابة عن إشكالية الدراسة، كما تم الاعتماد على المنهج المقارن، والذي تمت الاستعانة به أحياناً للمقارنة مع الشريعة الإسلامية في المواطن التي تطلبت ذلك. وخلُصت هذه الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات أهمها: أن تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية يتم من خلال وسيلتين: الأولى الإحالة سواء من قبل دولة طرف أم من قبل مجلس الأمن، أما الوسيلة الثانية فتتمثل بالتحقيق الذي يجريه المدعي العام من تلقاء نفسه، كما أنه يجوز للمحكمة الجنائية الدولية استثناءً أن تنظر في حالة تشكل جريمة وفقاً لنص المادة (5) من نظامها الأساسي بالنسبة لدولة غير طرف، إذا قبلت هذه الدولة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية،وأن هناك قيوداً تُفرض على تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تُشكل مانعاً أمام نظر المحكمة للحالة المُحالة إليها،ومن أهم هذه القيود سلطة مجلس الأمن بتأجيل التحقيق والمقاضاة، ومبدأ التكامل الذي يمنح القضاء الوطني الأولوية بنظر الدعوى، وأخيراًأن الشريعة الإسلاميةفرضت قيوداً شخصية وزمانية عند نظرها لجريمة ما. وقدمت هذه الدراسة عدداً من التوصيات أهمها: إلغاء سلطة مجلس الأمن بإرجاء التحقيق والمقاضاة لأنها تُشكل مانعاً أمام تحريك ومباشرة الدعوىأمام المحكمة الجنائية الدولية، وضرورة قيام الدول الأطراف في نظام روما بتعديل تشريعاتها الجنائية الوطنية لضمان تطبيق مبدأ التكامل بين اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والاختصاص القضائي الوطني، والنص النصصراحةًعلىعدمإصدارقراراتبالعفوعنالجريمة لمنع إفلات مرتكبي الجرائم الدولية الجسيمة من العقاب، وإنشاء دائرة ضمن دوائر المحكمة الجنائية الدولية تختص بمحاكمة الأحداث. |
|---|
عناصر مشابهة
-
القيم الواردة على تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية
بواسطة: أبو مدين، ولاء هارون عودة منشور: (2022) -
آلية تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية والتحقيق فيها
بواسطة: العمار، رضوان وليد منشور: (2008) -
تحريك الدعوى الجنائية لجريمة العدوان في المحكمة الجنائية الدولية والمسؤولية المرتبة عليها
بواسطة: الخشمان، ماجد نعيم خشمان منشور: (2023) -
دور الدول والمدعي العام في تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية
بواسطة: مناع، أحمد محمد السيد منشور: (2020) -
إشكاليات تحريك الادعاء الجنائي المتعلق بالجرائم الإسرائيلية وآفاق تجاوزها عملا بنظام المحكمة الجنائية الدولية
بواسطة: القاضي، تامر حامد جابر منشور: (2022)
