| المستخلص: |
The aim of the research was to shed light on the most important problems of tax accounting in the tourism sector. These problems were in (granting the legal personality of companies of persons, financial sanctions and compensations, gratuities, bad debts, losses). The most important findings of the researchers are that the legislator acts both the companies of the persons and the companies of the real estate that are not the result of the inheritance of an individual establishment as a legal entity. This reflects the principle of tax neutrality. In addition, the legislator has distinguished the financial losses and compensations owed to the financier as a result of his contractual responsibility. That it should not exceed the expenses that were not customary to prove documents, including ex gratia payments on 7% of the total public and administrative expenses supported documents, which is contrary to the nature of the activity of tourism enterprises. The most important recommendations are: Proposal to amend the text of Article (29) of the law to allow tourist establishments to transfer tax losses for a particular financial year from the following tax years until they are exhausted. In other words, the legislator takes the method of transferring losses forward without being restricted for a certain period.
استهدف البحث إلقاء الضوء على أهم مشكلات المحاسبة الضريبية في قطاع السياحة، وتمثلت هذه المشكلات في (منح الشخصية الاعتبارية لشركات الأشخاص، الجزاءات المالية والتعويضات، الإكراميات، الديون المعدومة، ترحيل الخسائر). وأهم ما توصل إليه الباحثون من نتائج: أن المشرع عامل كلا من شركات الأشخاص وشركات الواقع غير الناشئة عن ميراث منشأة فردية معاملة الأشخاص الاعتبارية وهو وما يعكس مبدأ حيادية الضريبة، بالإضافة إلى أنه قد ميز الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية، كما أنه اشترط آلا تزيد المصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، بما في ذلك الإكراميات على 7% من إجمالي المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات، وهو ما يتعارض مع طبيعة نشاط المنشآت السياحية. وأهم التوصيات: اقتراح تعديل نص المادة (29) من القانون بحيث يسمح للمنشآت السياحية بترحيل الخسائر الضريبية الخاصة بسنة مالية معينة من السنوات الضريبية التالية حتى يتم استنفاذها، بمعنى أن يأخذ المشرع بأسلوب ترحيل الخسائر إلى الأمام غير المقيد بمدة معينة.
|
