المستخلص: |
تتحدث الرسالة عن العقوبة التعزيرية واجتماعها مع العقوبة الحدية أو استبدالها بالعقوبة الحدية, وقد جاءت الرسالة مقسمة إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة, فأما المقدمة فبينت فيها أهمية البحث ومشكلته وأسئلته وفرضياته وأهدافه ومنهجية البحث وهيكليته وأشرت إلى بعض من الدراسات السابقة في موضوعه, ثم جاءت الفصول الثلاثة على النحو التالي: أما الفصل الأول: تعرضت فيه إلى تعريف العقوبة وأقسامها ثم توسعت في بيان حقيقة العقوبة التعزيرية وأنواعها وأثرها في منع الجريمة. وأما الفصل الثاني: قمت فيه ببيان معنى العقوبة الحدية ومشروعيتها, ثم انتقلت فيه للحديث عن مشروعية الزيادة على العقوبة الحدية تعزيراً مع بيان أسباب تلك الزيادة وضوابطها. وأما الفصل الثالث: فتحدثت فيه عن أسباب سقوط العقوبة الحدية مع بيان مشروعية التعزير عند سقوط العقوبة الحدية وضوابطه, ثم انتقلت للبحث في حكم استبدال التعزير بالحد عند العجز عن إقامة العقوبة الحدية المستوفية شرائطها, وختمت الفصل بالحديث عن وجوب إقامة العقوبة الحدية المستوفية شرائطها وعدم جواز استبدال غيرها بها. وقد اعتمدتفي بحثي المنهجالاستقرائي والاستنباطي على النحو الذي بينته في مقدمة الرسالة. وقد ختمت الرسالة بجملة من النتائج من أهمها: جواز الزيادة على العقوبة الحدية تعزيراً عند وجود الأسباب المبيحة مع مراعاة مجموعة من الضوابط, وكذلك جواز التعزير عند سقوط العقوبة الحدية مع مراعاة ضوابط التعزير في تلك الصورة, وكذلك جواز استبدال التعزير بالحد حال العجز عنه مع التقيد بجملة من الضوابط الشرعية. وأتبعت النتائج بعضاً من التوصيات وجهتها لأهل العلم والباحثين بضرورة عرض الصورة المشرقة للعقوبات في الشريعة, كما أوصيتُ ولاة الأمر والقائمين على تطبيق العقوبات في المجتمع بأهمية مراعاة ضوابط الشريعة الإسلامية عند إرادة تطبيق الحدود.
|