ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الفاعل المعنوي للجريمة في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: The Moral Perpetrator of the Crime in the Palestinian Legislation: An Analytical Comparative Study to the Provisions of Islamic Sharia
المؤلف الرئيسي: الأسطل، عبدالرحمن محمد سليمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شويدح، مؤمن أحمد ذياب (مشرف), القاضي، تامر حامد جابر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 140
رقم MD: 1027528
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

247

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى بيان نظرية الفاعل المعنوي للجريمة وإرساء أحكامها، وكذلك بيان موقف التشريع الفلسطيني والمقارن والشريعة الإسلامية من حيث تنظيمهم للنظرية. وكما تكمن أهمية هذه الدراسة في تطبيق مبادئ العدالة في مجال حرصها دائما على إسناد الجريمة إلى فاعلها الحقيقي، من خلال تقصي مسرح الجريمة وظروفها، ونسبتها إلى مسببها الحقيقي، حيث إن من أسس العدالة الجنائية مسائلة الفاعل المعنوي للجريمة وعقابه والذي هو سيد المشروع الإجرامي، أضف إلى ذلك الأهمية العملية في المجال القضائي في فلسطين والذي يواجه صعوبة حقيقية في معرفة حقيقة الفاعل المعنوي، سيما ما يصاحب ذلك من خلط واضح بينه وبين الشريك والمحرض في المساهمة الجنائية. وقد اعتمد الباحث في إعداد هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، حيث تناول نظرية الفاعل المعنوي بالوصف والتحليل عبر استقراء نصوص قانون العقوبات الفلسطيني وتتبع الأحكام القضائية، ومن ثم الإطلالة على بعض التشريعات المقارنة، لا سيما المنهج المقارن بأحكام الشريعة الإسلامية من خلال إظهار آراء الفقه الإسلامي المتعلقة بالفاعل المعنوي. وقد توصل الباحث خلال إعداد الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها أن الفاعل المعنوي هو الذي قام بتسخير من هو خارج نطاق المسؤولية الجزائية لتنفيذ الركن المادي للجريمة، ولم ينص المشرع الفلسطيني صراحة على الفاعل المعنوي في قانون العقوبات، بينما نص عليه بصريح العبارة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. أضف إلى ذلك أن الشريعة الإسلامية قد عرفت نظرية الفاعل المعنوي قبل أن تعرفها القوانين الوضعية بمئات السنين، وذلك بمسمى الشريك المتسبب، كما تتفق القوانين الوضعية مع أحكام الشريعة الإسلامية في معظم أحكام نظرية الفاعل المعنوي. وأخيرا يوصي الباحث مشرعنا الفلسطيني بالنص صراحة على الفاعل المعنوي وأحكامه في قانون العقوبات مع تشديد عقوبته الفاعل المعنوي للأثر الخطير المترتب على فعله. كما نوصيه بتوحيد التشريعات الجنائية الحالية المطبقة في شطري الوطن في تشريع جنائي موحد مما يترتب عليه توحيد عمل القضاء مستفيدا من أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها الكلية ومبادئها العامة ومقاصدها السامية في رسم خارطة طريق واضحة في كل ما سبق.