سلطة القاضي الجزائي في تقدير أدلة الاثبات الحديثة في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام الشريعة الاسلامية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Criminal Judge’s Power to Assess the Modern Evidence in the Palestinian Legislation: A Comparative Analytical Study in Light of Islamic Sharia Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | حبيب، محمد عبدالباسط عبدالعزيز (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | شويدح، مؤمن أحمد ذياب (مشرف) , بشناق، باسم صبحي (مشرف) |
| محكمة: | نعم |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | غزة |
| التاريخ الهجري: | 1440 |
| الصفحات: | 1 - 135 |
| رقم MD: | 1026351 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
198
| المستخلص: |
تهدف هذه الرسالة، إلى تسليط الضوء حول سلطة القاضي الجزائي في تقدير أدلة الإثبات الحديثة، ومدى تنظيمه في التشريع الفلسطيني، على غرار الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية. وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي بأسلوب تحليلي مقارن، وقسمها إلى ثلاثة فصول؛ تناول في الفصل الأول: ماهية السلطة التقديرية للقاضي الجزائي وضوابطها، وينقسم إلى مبحثين: المبحث الأول، تناول ماهية السلطة التقديرية للقاضي الجزائي، بينما تناول في المبحث الثاني، ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي. ثم استعرض الباحث في الفصل الثاني: مشروعية وقيود السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في التشريع الفلسطيني، وقسمه إلى مبحثين: تناول في المبحث الأول، مشروعية السلطة التقديرية للقاضي الجزائي، وتناول في المبحث الثاني، قيود السلطة التقديرية للقاضي الجزائي. وتناول في الفصل الثالث الذي جاء بعنوان: تطبيقات في سلطة القاضي الجزائي في تقدير أدلة الإثبات الحديثة، حيث قسمه إلى مبحثين: تناول في المبحث الأول، البصمة الوراثية DNA وحجيتها، وتناول في المبحث الثاني، أجهزة المراقبة ومشروعيتها. ولقد توصل الباحث في نهاية الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها؛ إن المشرع الفلسطيني لم ينص صراحةً في أي تشريع جزائي على نص قانوني ينظم مسألة البصمة الوراثية، مما جعل سلطة القاضي الجزائي سلطة مطلقة ودون قيود في الأخذ بالبصمة الوراثية داخل الدعوى الجزائية من عدمه، إلا أنه قد تناولها بشكل ضمني ضمن نص المادة(220) الواردة في قانون الإجراءات الجزائية، وذلك بإدراجها تحت التحليل الذي يجريه الموظف الحكومي. وكان من توصيات الدراسة؛ أن يفرد المشرع الفلسطيني نصوصاً خاصةً للعمل بالبصمة الوراثية، وأن يحدد بنصوص أخرى كافة الأحكام المتعلق بالبصمة الوراثية، على غرار الشريعة الإسلامية والتشريع المصري والجزائري والعراقي والإماراتي والأردني، وكذلك أن يسلك مسلك التشريعات الغربية، ونأمل أن تجد هذه التوصيات قبولاً عند المشرع الفلسطيني وأن تؤخذ بعين الاعتبار. |
|---|
عناصر مشابهة
-
إثبات الجريمة الإلكترونية في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية
بواسطة: حبيب، محمد عبدالباسط عبدالعزيز منشور: (2022) -
سلطة القاضي الجزائي في تقدير حجية الإثبات بالقرائن القضائية في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء النظم القانونية وأحكام الشريعة الإسلامية
بواسطة: أبو عواد، معين محمد موسى منشور: (2021) -
أدلة الإثبات وسلطة القاضي الجزائي في تقديرها: دراسة مقارنة
بواسطة: الجعيد، دلال ضاوي منشور: (2019) -
الخبرة كدليل إثبات في المادة الجنائية في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية
بواسطة: أبو عايش، أيوب محمد عودة منشور: (2019) -
وسائل الإثباث الحديثة ودورها في تكوين قناعة القاضي الجزائي الجزائري
بواسطة: إبراهيم، عامر مصفح منشور: (2019)
