ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة الإدارة تجاه الجمعيات الخيرية وأوجه الرقابة عليها في التشريع الفلسطيني: دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: The Authority of the Administration towards Charities and their Control in the Palestinian Legislation: Comparative Study of the Provisions of Islamic Law
المؤلف الرئيسي: أبو يوسف، رولا عوني عليان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشاعر، أنور حمدان (مشرف), إبراهيم، تيسير كامل إسماعيل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 189
رقم MD: 1027585
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

75

حفظ في:
المستخلص: تتناول الدراسة سلطة الإدارة اتجاه الجمعيات الخيرية وأوجه الرقابة عليها بالتشريع الفلسطيني، حيث تكمن أهمية الدراسة من الناحية النظرية في بيان الصلاحيات والسلطات الإدارية التي تتمتع بها الإدارة العامة في فلسطين، كما تكمن أهميتها العملية في وضع الحلول المناسبة للمنازعات المتعلقة بالجمعيات الخيرية والمعروضة أمام القضاء الفلسطيني. حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على النظام القانوني والأساس الشرعي لعمل الجمعيات الخيرية، ومعرفة دور وزارة الداخلية والأجهزة الرقابية الرسمية الإدارية والقضائية اتجاه تسجيل الجمعيات الخيرية ومراقبة نشاطاتها، ومعرفة نمط الرقابة الإدارية والقضائية في الشريعة الإسلامية وتطويعها على الرقابة الخاصة بالجمعيات الخيرية. وحيث تم استخدام عدة مناهج في نطاق الدراسة متمثلة في المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن وذلك من أجل وصف وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بالجمعيات الخيرية والواردة في قانون الجمعيات الخيرية الفلسطيني رقم (1) لسنة 2000 ومقارنة تلك النصوص بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والاجتهاد الفقهي المقارن. وحيث تم استعراض الدراسة من خلال ثلاثة فصول، بينا في الفصل التمهيدي ماهية الجمعيات الخيرية وتنظيم عملها، ثم تناولنا في الفصل الأول صلاحيات الإدارة وامتيازاتها اتجاه الجمعيات الخيرية، وأخيراً تناولنا في الفصل الثاني الرقابة الإدارية والقضائية على أعمال الجمعيات الخيرية. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أبرزها، أن الحق في تأسيس الجمعيات الخيرية مكفول في المواثيق الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات الخيرية، وأن تأسيسها يتم وفق إجراءات تمارس أمام وزارة الداخلية والوزارة المختصة والتي بدورها تراقب عمل الجمعيات الخيرية، كما تراقبها أجهزة رسمية وهيئات قضائية. وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات منها: تعديل النصوص الواردة في قانون الجمعيات الخيرية الفلسطيني بحيث تكون مرجعية تسجيل الجمعيات لوزارة العدل وألا يعتبر التسجيل شرط لمباشرة نشاطات الجمعية، وحظر أي تدخل في نشاط الجمعية وخضوع حل الجمعية ليد القضاء والجمعية العمومية فقط