المستخلص: |
تناولت الدراسة النظام القانوني لتخفيض عقوبة السجن قبل انتهاء مدتها في التشريع الفلسطيني. وتهدف الدراسة إلى استجلاء مدى نجاح السياسة الجنائية الحديثة في مواجهة الإجرام والعود، والإطلاع على تجارب بعض الدول للوصل إلى معاملة عقابية فاعلة في مواجهتها من خلال تطبيق فكرة أنسنة القانون الجنائي، وذلك على غرار الشريعة الاسلامية وقسم الباحث الدراسة إلى ثلاثة فصول تناول في الفصل الأول: ماهية نظام تخفيض عقوبة السجن قبل انتهاء مدتها وينقسم إلى ثلاثة مباحث المبحث الأول :ماهية نظام تخيفض العقوبة وخصائصه بينما تناول في المبحث الثاني: تمييز نظام تخفيض العقوبة قبل انتهاء مدتها عن الأنظمة المشابهة وتناول في المبحث الثالث :موقف الشريعة الإسلامية من تخفيض مدة السجن قبل انتهائها ثم استعرض الباحث في الفصل الثاني المعالجة التشريعية والفقهية للإفراج عن النزيل قبل انتهاء مدة محكوميته وقسمه إلى مبحثين تناول في المبحث الأول: موقف التشريع والفقه الفلسطيني من الإفراج عن النزيل قبل انتهاء مدة محكوميته بينما تناول في المبحث الثاني: حالات الإفراج عن النزيل قبل انتهاء مدة محكوميته وضوابطه ونطاقه ثم استعرض في الفصل الثالث: شروط تخفيض عقوبة السجن قبل انتهاء المدة واجراءاته, حيث تناول في المبحث الأول: شروط تخفيض عقوبة السجن قبل انتهاء المدة, وفي المبحث الثاني: الاجراءات العملية لتخفيض عقوبة السجن بعد مضي ثلثي المدة وحتى يتم تقديم الدراسة بشكل متكامل فقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بهذا النظام في التشريع الفلسطيني ومقارنتها بالتشريعات العقابية النافذة, مع إطلالة للشريعة الإسلامية عليها. وقد ختم الباحث الدراسة بمجموعة من النتائج أهمها: أن المشرع الفلسطيني تبنى نظامين للإفراج عن النزيل قبل انتهاء مدة عقوبته لحسن السلوك أحدهما إفراج مشروط والآخر إفراج غير مشروط. ومجموعة من التوصيات أهمها: 1- ضرورة تقنين أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية في مجال العقوبات، وضرورة تطوير السياسية الجنائية لمواجهة الجرائم المستحدثة. 2- ضرورة تطوير قانون مراكز الإصلاح والتأهيل حتى يكون أكثر انسجاما مع الفكر الجنائي الحديث.
|