العنوان بلغة أخرى: |
Interpretation of Legal Texts in The Palestinian Legislation : A Comparative Analytical Study in The Light of Islamic Law Legal Systems and Rulings |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الحولي، محمد كمال خميس (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Alholi, Mohammed Kamal Khamis |
مؤلفين آخرين: | مقداد، زياد إبراهيم حسين (مشرف) , بشناق، باسم صبحي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 1 - 155 |
رقم MD: | 874984 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تعد عملية التفسير من أهم الوسائل التي تؤدي إلى الكشف عن مكنونات النصوص القانونية ومعانيها التي أرادها المشرع منها، إذ أنه لا يمكن بأي حال من الأحول تطبيق النصوص القانونية على الوقائع إلا إذا كانت واضحة، ومن هنا يتبين لنا أهمية التفسير وما يرنو إليه من إزالة التناقض بين النصوص القانونية وبيان ما يكتنفها من غموض، وما لذلك من دور هام في جعل النصوص القانونية مورد التطبيق. وقد تناول الباحث من خلال هذه الدراسة موضوع تفسير النصوص القانونية في التشريع الفلسطيني، وذلك لعدم وجود دراسة مستقلة في الفقه القانوني الفلسطيني، خلافا لما هو عليه الحال في التشريعات المقارنة. ولقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن، كما واشتملت على ثلاثة فصول وخاتمة، تناول الباحث في الفصل الأول منها ماهية التفسير، ومن ثم تطرق في الفصل الثاني من هذه الدراسة إلى بيان لجهة المختصة بالتفسير والنصوص القانونية الخاضعة لها، بينما استعرض في الفصل الثالث والأخير منها آليات تفسير النصوص القانونية في التشريع الفلسطيني والنظم المقارنة. وفي ختام هذه الدراسة، توصل الباحث إلى عدد من النتائج والتوصيات، كان من أهم نتائجها أن المحكمة الدستورية الفلسطينية العليا لم تلتزم بقواعد التفسير التي أقرها الأصوليون من علماء الشريعة الإسلامية وفقهاء القانون أثناء ممارستها عملية تفسير النصوص القانونية. ومن أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه الدراسة هو ضرورة أن تلتزم المحكمة الدستورية الفلسطينية العليا بقواعد التفسير التي أقرها الأصوليون من علماء الشريعة وفقهاء القانون، لأن ذلك يشكل ضمانة هامة لأن تصدر قراراتها التفسيرية وفق الأصول المعتبرة فقها وقانونا، وما لذلك من أهمية بارزة في تعزيز الثقة بها وبالقرارات التفسيرية الصادرة عنها. |
---|