| المستخلص: |
This study aimed at clarifying the impact of the revolution of January 25, 2011 on the political participation of Egyptian women by monitoring the participation of women in various political events and events and in decision-making positions, as well as their political representation in the local and local councils, and the obstacles that hinder them from performing an effective role in life So that we can finally know the extent of the changes that have occurred in the political participation of Egyptian women since the revolution of January 25, 2011 and beyond, so that we can then judge the development of this participation and what has reached it and what can reach it in the future. Although this study has shown that the issues of participation of Egyptian women in political life are witnessing an increasing movement towards deepening democracy, especially after the revolution of 25 January 2011, the representation of women is still very limited at most levels of government and power; Progress Despite women's different leadership and organizational skills, we do not find equal representation of the numerical majority of women in parliamentary bodies, either in terms of voting or candidacy, where political life continues to have an unequal distribution of political resources. And the role of women in the political process is still incomplete and incomplete, because of the prevailing social reality, the worldly outlook of women and the firm belief that they can not work in these areas and that they do not have the necessary skills and abilities to participate effectively in political and party life. The researcher concluded that the participation of Egyptian women in the political parties before the revolution of January 25, 2011 is limited to the symbolic presence only in the upper structures of the parties or at the level of grassroots organization in the provinces. Eventually, the parties continued to marginalize the women in them more by reducing the number of female candidates in the elections. The interests of the men who are in their opinion, and with them less the size of the expected party losses in the elections. Also, the position of the parties in general and the main ones has not changed in particular towards Egyptian women. Women were not paid in the various parliamentary elections that took place after the fifth revolution. January 20, 2011, to the appropriate extent to the numbers of Egyptian women and their status and role in society and in political life, which is not appropriate after the revolution of January 25, 2011 in which women participated with all the strength of the first moments in all governorates of the Republic and in all events like men, Is an example not only in Egypt but in the whole world. Finally, the researcher recommended the adoption of supportive policies to empower women in all areas of Egyptian society with all their support to ensure their access to decision making positions, the need to review all legislation and remove all obstacles to women's access to decision-making positions and leadership positions. And the need for a quota for Egyptian women in the jobs in which women suffer from marginalization, especially in the elimination of the linking of those quotas to a specific period of time, and the need to amend special programs and regulations Political parties in Egypt to include those programs and regulations, some of the texts or materials that ensure adequate representation of women in leadership levels and in decision-making within the parties.
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح مدى تأثير ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ على المشاركة السياسية للمرأة المصرية من خلال رصد حالة مشاركة المرأة في التظاهرات والفاعليات السياسية المختلفة وفى مواقع اتخاذ القرار، وكذلك تمثيلها السياسي في المجالس النيابية والمحلية، ومعرفة المعوقات التي تعيقها عن أداء دور فعال في الحياة السياسية بما يمكننا في النهاية من معرفة مدى التغييرات التي حدثت على المشاركة السياسية للمرأة المصرية منذ ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ وما بعدها لنستطيع وقتها الحكم على تطور تلك المشاركة وما وصلت إليه وما يمكن أن تصل إليه في المستقبل. وعلى الرغم من أن هذه الدراسة قد أظهرت أن قضايا مشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية تشهد حركة متزايدة نحو تعميق الديمقراطية خاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١ فإنه ما زال تمثيل المرأة محدودا للغاية في معظم مستويات الحكم والسلطة؛ حيث لم تحرز سوى قدر ضئيل من التقدم على الرغم مما تتمتع به المرأة من المهارات القيادية والتنظيمية المختلفة، كما أننا لا نجد تمثيلا معادلا لأغلبية المرأة العددية في الهيئات النيابية سواء تصويتا أو ترشيحا حيث ما زال يسود الحياة السياسية توزيع غير متكافئ للموارد السياسية، بالإضافة إلى أن قضية التمكين السياسي للمرأة المصرية وفاعلية دورها وتعزيز مشاركتها في العمل السياسي ما زالت منقوصة وغير مكتملة حتى الأن بسبب الواقع الاجتماعي السائد ورسوخ النظرة الدنيوية للمرأة والفكر الراسخ بانها لا تستطيع العمل في تلك المجالات، وأنها لا تمتلك المهارات اللازمة والقدرات التي تجعلها تستطيع المشاركة في الحياة السياسية والحزبية بفاعلية. وتوصلت الباحثة إلى اقتصار مشاركة المرأة المصرية في الأحزاب السياسية قبل ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ على الوجود الرمزي فقط سواء في الهياكل العليا للأحزاب أو على مستوى التنظيم القاعدي في المحافظات مما جعل في النهاية الأحزاب تستمر في تهميش النساء داخلها أكثر بتقليص عدد المرشحات في الانتخابات ليصب ذلك في مصلحة الرجال كما أنه لم يتغير موقف الأحزاب عامة والرئيسية منها بشكل خاص إزاء المرأة المصرية؛ حيث لم تدفع بالنساء في الانتخابات البرلمانية المختلفة التي جرت بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير بالقدر المناسب لأعداد المرأة المصرية ومكانتها ودورها في المجتمع وفى الحياة السياسية، وهو ما لا يليق أبدا بعد ثورة ٢٥ يناير٢٠١١ التي شاركت فيها النساء بكل قوة من اللحظات الأولى منها في جميع محافظات الجمهورية وفى جميع الفاعليات أسوة بالرجال، وكانت فيها المرأة المصرية مثالا يحتذى به ليس فقط في مصر ولكن في العالم كله. وأخيرا أوصت الباحثة بضرورة تبني سياسات داعمة لتمكين النساء في جميع المجالات مع تقديم كل أوجه الدعم لهن بما يضمن وصولهن إلى مواقع اتخاذ القرار، وضرورة مراجعة جميع التشريعات والقوانين وإزالة كل المعوقات التي تحول دون وصول النساء إلى مواقع صنع القرار والمواقع القيادية مع سرعة إصدار حزمة من القوانين الداعمة لمشاركة النساء، وضرورة وجود كوتا للمرأة المصرية في الوظائف التي تعانى فيها المرأة من التهميش وخاصة في القضاء على أن يتم ربط تلك الكوتا التميزية بفترة زمنية محددة، وضرورة تعديل البرامج واللوائح الخاصة بالأحزاب السياسية في مصر على أن تتضمن تلك البرامج واللوائح بعض النصوص أو المواد التي تضمن تمثيلا مناسبا للمرأة في المستويات القيادية وفى صناعة القرار داخل الأحزاب.
|
