المستخلص: |
تناولنا في هذا البحث دراسة الاقتصاد المصري بكافة مراحله قبل ثورة 25 يناير وأثنائها والمرحلة التي تليها، وتبين بالتحليل تراجع مستوى النشاط الاقتصادي وهروب الاستثمارات وتزايد عجز الموازنة العامة والميزان التجاري وتزايد حجم الدين العام وتزايد الفجوة بين النفقات والإيرادات العامة. كما أن ثورة 25 يناير تركت آثاراً سلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل السياحة والصناعات التحويلية والتشييد والبناء وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وغيرها، وهو رد فعل طبيعي لما يصاحب الثورة من اضطرابات واعتصامات وتظاهرات احتجاجية ومطالب فئوية. انتهينا في هذا البحث بوضع رؤية مستقبلية لمصر بعد ثورة ٢٥ يناير تقوم على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف والتي منها ، تحقق العدالة الاجتماعية والإصلاح الشامل للخلل في توزيع الدخول والأجور ومحاربة الفساد وتحفيز الجهاز المصرفي لتشغيل الطاقات الإنتاجية العاطلة وزيادة الإنتاج وأيضاً تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال.
|