| المستخلص: |
لاشك أن الجمود الكلي المطلق في الدستور أمر محال، كونه يتعارض والغاية التي من أجلها شرع الدستور وطبيعة الأشياء. وإلا عد الأمر عبثا أو خروجا على طبيعة الأشياء. لكن هذا لا يعني أن الدستور يمكن أن يعدل لأي باعث وإلا سادت الفوضى وتعرض أمن الدولة واستقرارها للخطر، باعتبار أن الدستور يضع أساس الدولة ويحدد نظام الحكم فيها وينظم حقوق الأفراد وحرياتهم والواجبات الملقاة على عاتقهم باعتبارهم المكون البشري للدولة. هذا وان الباعث على التعديل، أهم وأخطر من التعديل ذاته. إذ يكون التعديل مثمرا ولازما متى وقفت وراءه بواعث جدية ومستلزمات ضرورية. ويكون التعديل ضربا من ضروب العبث وخروجا عن المألوف وتطاول على أساس الدولة وحقوق الأفراد متى كان يسعى لتحقيق أغراض خاصة أو منافع شخصية. وترتيبا على ذلك فإن البواعث القضائية تحتل مكانة مهمة ومتميزة بين البواعث التي توجب تعديل الدستور، ومن بينها لا بل يقف على رأسها: تغطية النقص التشريعي، موائمة التفسير القضائي للمستجدات الحديثة، الكشف عن إرادة المشرع الدستوري
There is no doubt that the absolute total stalemate in the Constitution is inevitable, as it is contrary to the purpose for which the Constitution and the nature of things. Otherwise, count it in vain or out of nature. However, this does not mean that the constitution can be amended for any motivator, otherwise chaos may prevail and endanger the security and stability of the state, considering that the Constitution lays the foundation of the state and determines the system of government in it and regulates the rights and freedoms of individuals and their duties as the human component of the state. The amender is more important and dangerous than the amendment itself. The amendment is fruitful and necessary when serious motives and necessary supplies are behind it. The amendment is a kind of absurdity and out of the ordinary and affects on the basis of the state and the rights of individuals when it seeks to achieve special purposes or personal benefits. Consequently, the judicial motives occupy an important and distinctive position among the motives that require the amendment of the Constitution, among which, and even the most important of them are: covering the legislative deficiencies, harmonizing the judicial interpretation of the new developments, revealing the will of the constitutional legislator
|
