ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسئولية عن فعل الحيوان:...>الوصف

المسئولية عن فعل الحيوان: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي

العنوان المترجم: Responsibility for The Animal's Act: A Comparative Study of Islamic Jurisprudence
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: عبدالعال، محمد أنور عبدالعزیز (مؤلف)
المجلد/العدد: ع30, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 163 - 256
DOI: 10.21608/JLR.2015.30099
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1028185
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المسئول عن فعل الحيوان | الضامن لفعل الحيوان | القانون المدنى | الفقه الإسلامى
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على المسئولية عن فعل الحيوان. استعرض البحث إطارًا مفاهيميًا نظريًا تضمن المقصود بالمسئولية والحيوان. وتناول تحديد المسئول عن فعل الحيوان متضمنًا تحديد المسئول عن فعل الحيوان في القانون المدني، وتحديد الضامن لفعل الحيوان في الفقه الإسلامي، والموازنة بين القانون المدني والفقه الإسلامي في تحديد المسئول عن فعل الحيوان. وتطرق إلى شروط قيام المسئولية عن فعل الحيوان متضمنًا شروط قيام المسئولية عن فعل الحيوان في القانون المدني، وشروط ضمان فعل الحيوان في الفقه الإسلامي، والموازنة بين القانون المدني والفقه الإسلامي في شروط قيام المسئولية عن فعل الحيوان. وكشف عن أساس قيام المسئولية عن فعل الحيوان متضمنًا أساس قيام المسئولية عن فعل الحيوان في القانون المدني، وأساس ضمان فعل الحيوان في الفقه الإسلامي، والموازنة بين القانون المدني والفقه الإسلامي في أساس قيام المسئولية عن فعل الحيوان. وعرض وسيلة دفع المسئولية عن فعل الحيوان متضمنًا وسيلة دفع المسئولية عن فعل الحيوان في القانون المدني، ووسيلة نفي الضمان عن فعل الحيوان في الفقه الإسلامي، والموازنة بين القانون المدني والفقه الإسلامي في وسيلة دفع المسئولية عن فعل الحيوان. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن المسئول عن فعل الحيوان في القانون المدني هو حارس الحيوان ويعبر عنه الفقه الإسلامي بصاحب اليد على الحيوان، ولا سبيل لدفع مسئولية حارس الحيوان عند من أقام مسئولية الحارس في القانون المدني على فكرة التضامن الاجتماعي؛ لأنها قاعدة موضوعية والقاعدة الموضوعية لا يجوز مناقشتها لاستبعاد تطبيقها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.