ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القياس الإجرائي "Procedural Me...>الوصف

القياس الإجرائي "Procedural Measurement": دراسة تأصيلية تحليلية في قانون المرافعات المصري

العنوان المترجم: "Procedural Measurement": A Rooting Analytical Study in The Egyptian Pleadings Law
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: رزق الله، محمد فتحی (مؤلف)
المجلد/العدد: ع33, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 417 - 495
DOI: 10.21608/JLR.2018.55227
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1028705
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القیاس | القیاس الاجرائی | القضاء الإجرائى | قانون المرافعات المصری | الفقه الإسلامى
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لما كان من الطبيعي أن ينال الفراغ التشريعي النص القانوني الموضوعي في تنظيم بعض المسائل المدنية أو التجارية، باعتباره أن القانون عمل بشري في المقام الأول، لا يمكن بحال أن يصل إلى درجة الكمال في ضبط المسائل المعاصرة لوضعه أو المستقبلية، الأمر الذي من شأنه أن يجعل القاضي الموضوعي أمام معضلة عملية لإتمام عمله، مما يضطره إلى اجتهاد رأيه، حتى لا يقف مكتوف اليد أمام نزاع لم يرد بشأنه حكم. ولما كان القياس من بين الوسائل الاجتهادية التي يلجأ إليها القاضي الموضوعي لسد الفراغ التشريعي طالما توافرت مقتضيات أعماله، حتى لا يعد منكراً للعدالة، ولما لم يكن من الغريب أن ينال ذات النقص التنظيمي القانوني الإجرائي بحسبانه عمل بشري هو الآخر، كان السؤال محل البحث هذا، هو: هل من الممكن استخدام القياس لسد النقص الإجرائي، لنكون بذلك أمام قياس إجرائي، يناظر القياس الموضوعي؟ أم أن العمل بالقياس ليس مقبولاً في المجال الإجرائي؟ ولما كان إطار تخصصنا هو قانون الإجراءات المدنية والتجارية، فقد قمت ببحث هذه المسألة في حدود هذا التخصص، دون أن أغض الطرف عن بعض الإجراءات الإدارية أو الجنائية التي استعانت بالإجراءات المدنية قياساً، لسد فراغ إجرائي فيها، لنعرف حقيقة الاستعانة هذه. وفي إطار بحث هذا الموضوع، على ضوء قواعد القياس الأصولي، فقد استطعنا التوصل إلى تعريف للقياس الإجرائي، كما أمكن تحديد شروطه وضوابطه وأنواعه، على ضوء تناول بعض الفقه الإجرائي له، وبشكل غير مقصود، في ثنايا تناوله لبعض الموضوعات، وعلى سند من التطبيقات القضائية له في بعض النزاعات، لنؤكد بذلك على أنهلا مانع من استخدام القياس كمخرج إجرائي من ضائقة الفراغ التشريعي، بدلاً من رفض استخدامه، فنصد عن تحقيق العدالة في جانب من النزاعات، مما يجعلنا سبباً في الحجر على القاضي في إعمال دوره الإيجابي على النحو الأمثل، عن طريق منعه من إعمال عقله اجتهاداً فيما لا نص فيه، رغم توافر مسوغات الاجتهاد، وتوافر شروط الآلية الاجتهادية المستخدمة، ولا شك أن لهذا أثره في إبطاء العدالة التي لازلنا نعاني منها.

Since it was natural for the legislative vacuum to obtain the substantive legal text in the regulation of certain civil or commercial matters, On the basis that the law is human work in the first place, cannot possibly be perfect in controlling the contemporary issues of its status or future, Which would make the objective judge a practical problem to complete his work, forcing him to try his opinion, so as not to stand idly by in a dispute for which no provision was made. As the measurement is among the means of discretion used by the objective judge to fill the legislative vacuum as long as the requirements for its implementation, So as not to be a denier of justice, It is not surprising that the lack of legal organization is a matter of human action as well. Based on the above, the research question was: Is it possible to use the measurement to fill the procedural gap, so to be in front of a procedural measure, corresponding to objective measurement? Or is it not acceptable to work in the procedural field? Since the framework of our specialization is the Code of Civil and Commercial Procedure, I have examined this issue within the limits of this specialization, without turning a blind eye to some administrative or criminal procedures that have used civil procedures in comparison to fill a procedural void in them in the light of the rules of the fundamental measurement in Islamic jurisprudence, we have been able to reach a definition of procedural measurement, and it was possible to determine its conditions and controls and types, in light of the handling of some procedural jurisprudence, and unintentionally, in the folds dealt with some topics, Of its judicial applications in some disputes. In order to emphasize that there is no objection to the use of measurement as a procedural output of the legislative vacuum, rather than rejecting it, we will stop justice in a part of the conflict. This makes us a reason to quarantine the judge in his positive role by preventing him from Despite the availability of the reasons, and the availability of the requirements of the mechanism of jurisprudence used, and this undoubtedly has the effect of slowing the justice we still suffer from,
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.