الضوابط القانونية للبنوك والصرافات التجارية لمنع جريمة غسل الأموال مقارن بالفقه الإسلامي
| المؤلف الرئيسي: | برهوم، أميرة بشير برير (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | السيدح، موسى محمد على عبدالله (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | الخرطوم |
| التاريخ الهجري: | 1440 |
| الصفحات: | 1 - 180 |
| رقم MD: | 1028904 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة إفريقيا العالمية |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
84
| المستخلص: |
لقد تم الاعتماد في إنجاز هذا البحث على المنهج الوصفي للإلمام بموضوع الدراسة وتقديم التفصيلات عن أهم جوانبه وهذا باستخدام الأدوات والمراجع المكتبية المتوفرة من كتب وكذلك الاطلاع على بعض المقالات القانونية المنشورة في الشبكة العالمية ومقارنتها بالفقه لتوضيع الضوابط القانونية للبنوك والصرافات التجارية لمنع جريمة غسل الأموال عن طريق إلغاء نظرة حول تطوره وخصائصه وأنواعه وما هي متطلبات مكافحة جريمة غسل الأموال وتطبيق وسائل تنفيذ الضوابط القانونية والفقهية على البنوك والصرافات في السودان ومحاولة إيجاد حلول لكل المعوقات والتحديات والتعرف على الشريعات المطلوبة وتطبيقها في أرض الواقع. ثم تطرق البحث إلى الموضوع الرئيسي وهو الضوابط القانونية للبنوك والصرافات التجارية لمنع جريمة غسل الأموال قانونيا وفقهيا وهي دراسة مقارنة وكيفية بدايتها والمشاكل والتحديات التي واجهتها. حيث جاء الفصل الأول يحتوي على مقدمة، وخطة البحث، والدراسات السابقة وتحدث الفصل الثاني عن تعريف غسل الأموال وأساليب ارتكاب الجريمة وتهريب النقود والأساليب التكنولوجية الحديثة المتبعة في هذه الجريمة إضافة إلى آثارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. تطرق البحث في الفصل الثالث للضوابط القانونية لمكافحة غسل الأموال عبر البنوك والصرافات التجارية وموقف الشريعة الإسلامية منها وجاء في الفصل الرابع أثار الضوابط القانونية لمكافحة غسل الأموال عبر البنوك والصرافات التجارية ومعوقاتها. حيث خرج البحث بعدت نتائج من أهمها وجود ارتباط بين ظهور مشكلة غسل الأموال في العالم وبين ظاهرة العولمة التي يستغلها البعض لضرب القيم الاقتصادية في المجتمع. يساهم ضعف الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية في انتشار ظاهرة غسل الأموال واستفحالها على مستوى العالم. غياب الاستقرار السياسي يؤدي للاستئصال حيث تتميز تلك المناطق بوجود مراكز لغسل الأموال. إن غسل الأموال يعد من الجرائم التي تتكاثر في ظل الاقتصاد الرأسمالي الحديث لذلك فهي تنتج أثرها في هدم معايير هذا الاقتصاد. توصل البحث إلى عدد من التوصيات حيث كان أهمها: مراعات التطبيق الفاعل لكافة المبادئ والضوابط الرقابية المنبثقة عن لجنة بازل والمنظمات الدولية بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال. ضرورة وضع الضوابط الإدارية الكافية لعمليات غسل الأموال وسد الثغرات التي يمكن استغلالها في هذه الخصوص. العمل على دعم الجهود الدولية في مجال محاربة الظاهرة خاصة في مجال التعاون بين الخبراء الدوليين في عقد مزيد من المؤتمرات والندوات لاتخاذ الوصيات المناسبة بشأنها. فرض عقوبة صارمة على الجهات التي تتقاعس في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وعدم الاكتفاء بوضعها على اللائحة السوداء. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المسؤولية المدنية المترتبة على التعاملات والتعاقدات من خلال الصراف الآلي
بواسطة: الأعرج، همام محمد فهد منشور: (2023) -
غسل الأموال وآمان الصراف الآلي : جرائم وآمان الصراف الآلي
بواسطة: العبد، حسام منشور: (2003) -
نحو تغطية أوسع عندما يكون لدى المزيد من الناس والشركات إمكانية الوصول للخدمات المالية، يمكن للمجتمع كله أن يستفيد
بواسطة: باراهاس، أدولفو منشور: (2017) -
المدفوعات الالكترونية وآليات حمايتها القانونية والتقنية
بواسطة: صقر، رواد ميلود منشور: (2015) -
الدفع الالكترونى وآليات حمايتة القانونية والتقنية : الصرافات الآلية ونقاط البيع أنموذجا
بواسطة: صقر، رواد ميلود منشور: (2015)
