المستخلص: |
سعت الدراسة إلى التعرف على تعويض الدائن عن تغير قيمة العملة في الفقه الإسلامي. تناولت الدراسة مفهوم العملات النقدية وأنواعها، وأشكال التغير الذي يطرأ عليها. متطرقة إلى أقوال الفقهاء في تعويض الدائن عن تغير قيمة العملة وفيه الديون النقدية والمثلية وآراء الفقهاء في تعويض الدائن عن تغير قيمة العملة، والتوصيف الفقهي للمال المدفوع والوقت المعتبر في سداده. أسفرت النتائج عن أنه لا يجوز الاتفاق على زيادة الديون، ولا يجوز للدائن طلب ذلك مطلقا، وإن حدث ذلك فهو ربا محرم بإجماع علماء الأمة، ويتم تقدير الدين حسب قيمته يوم انعقاد عقد الدين وليس وقت السداد، كما سبق ترجيحه. اختتمت الدراسة بتوصية مفادها أن يسخر طلاب العلم جهودهم في دراسة المشكلات الحديثة والتي تخص الناس وهو ما يسمى بفقه النوازل، ومحاولة إيجاد الأحكام الشرعية السليمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|