| المستخلص: |
إن الدول تكاد لا تختلف في حرصها على الحفاظ على سيادتها وحماية إقليمها وشعبها من التدخلات الخارجية إلا أن ذلك الحرص يتأثر بعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية تختلف من دولة إلى أخرى، ولقد عرفت مبادئ عامة أقرها المجتمع الدولي الصالح الدولة من أجل الحفاظ على الاستقلال وحماية المصالح ومن بين تلك المبادئ مبدأ سلطان الدولة في أمر جنسيتها والمبادئ المستقرة في الجنسية، وعزز من ذلك المبدأ مجموعة من المعاهدات الدولية والقرارات القضائية ومنها قرارات محكمة العدل الدولية في الحفاظ على سيادة الدول. إن السيادة التي ترنو الدول للحفاظ عليها لا تقتصر على السيادة في النطاق الجغرافي على إقليم الدولة وهو ما يعرف بالسيادة الإقليمية وإنما تطال وتشمل الأشخاص الذين يعيشون على هذا الإقليم والتي تعرف بالسيادة الشخصية، ولعل من أهم مظاهر السيادة على أشخاص الإقليم هو تحديد الوضع القانوني لهؤلاء الأشخاص من خلال تصنيفهم إلى وطنيين وأجانب وذلك من خلال منح الوطنيين منهم جنسية الدولة وإعطاء الأجانب مركز قانوني معين حسب طبيعة وجودهم مثل الإقامة والوضع الخاص بالدبلوماسيين واللاجئين السياسيين. إن الهدف من البحث بیان أمر سلطان الدولة ونطاق سيادتها في إطلاق أو تحديد يدها في فرض قوانينها على سكانها، ومدى تأثر ذلك السلطان بالالتزامات الدولية سواء كانت عرفًا دوليًا أم اتفاقيات ومعاهدات ألزمت الدولة نفساها بها لذلك سوف يقتصر بحثنا على مدى سلطان الدولة في تحديد منهم وطنيون من سكانها ومنهم أجانب من خلال تحديد المركز القانوني لكل شخص وبيان القيود المؤثرة على ذلك السلطان ومدى إلزاميتها.
The countries are hardly different in their concern to preserve their sovereignty and protect their region and people from external interference, but that concern is affected by political factors, economic and social vary from one country to another. The principle of the rule of the State in the matter of its nationality and the established principles of nationality was reinforced by the principles of the General Assembly, which were adopted by the international community in favor of the State in order to preserve independence and protect the interests. The principle was reinforced by a number of international treaties and judicial decisions, including the decisions of the International Court of Justice Countries. The importance of the subject stems from its relevance to the rights and duties of individuals and the state's sovereignty. The nationality of the adult role in the legal status of the inhabitants of the territory of the state that nationality is a legal, political and spiritual link between the individual state. This association has the effects of rights and duties. These rights and duties differ according to the legal status of the person as a national or a foreigner. The granting of nationality and the legal status of foreigners is a matter of sovereignty, so care must be taken in drafting these laws. The purpose of the research is to state the authority of the state and the scope of its sovereignty in launching or determining its hand in enforcing its laws on its inhabitants, and the extent to which that authority has been subject to international obligations, whether international conventions or treaties which the state has committed itself to. Of its population, including foreigners, by determining the legal status of each person. And to indicate the restrictions affecting the Sultan and the extent of its commitment.
|
